تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربة اقتصادية جديدة لبشار الأسد بعد حزمتي العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه على عائلته ورجال الأعمال المقربين منه.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصممون على فرض قيود جديدة على أساس “قانون قيصر” الأمريكي.
وأضافت أنه تم وضع ذلك في الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المالي 2020، وهو يمنح الإدارة الأمريكية، الحق في فرض عقوبات ضد المؤسسات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة لدمشق.
وشددت الصحيفة على أن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، لافتة إلى أن العديد من الخبراء يشككون في فعالية هذا الإجراء الأمريكي.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جويل رايبورن إن العقوبات “لن تنتهي” حتى يوافق “النظام السوري وحلفاؤه” على تغيير السلطة في البلاد بحسب ما نقلت الصحيفة الأمريكية.
من جانبه قال المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية جون سميث قوله: “لا يمكن للعقوبات وحدها أن تحل المشكلة”، وأضاف: “من الصعب فهم ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الأمريكية أيضا، بخلاف وضع مجموعة من مسؤولي النظام السوري على قائمة لا تثير إلا اللامبالاة من جانبهم”.
أعلنت الخزانة الأمريكية منذ أيام أنها فرضت عقوبات جديدة على نظام الأسد وذلك ضمن قانون قيصر الرامي لمنع المساعدات العسكرية عن الأسد.
وبلغ عدد العقوبات 14 عقوبة تستهدف 4 أفراد وعدة كيانات منها الفرقة الأولى بالجيش السورى، بالإضافة إلى فرض عقوبات على حافظ نجل رأس النظام السوري بشار الأسد وذلك للمرة الأولى بعد أن كانت العقوبات السابقة قد استهدفت أباه وأمه.