أرسلت حكومة الأسد طلباً رسمياً إلى دولة لبنان بهدف إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية المتوقف منذ 1971 حيث رسمت الحدود برياً آنذاك.
وبحسب الشرق الأوسط فإن حكومة الأسد وبأوامر روسية رضخت للمطالب اللبنانية بترسيم حدود البحر المتوسط بينهما، وتأتي الخطوة اللبنانية بهدف الاستثمار الاقتصادي في المنطقة.
فبعد الكشف عن حقول غاز في لبنان الشقيق، سارعت موسكو للاستثمار والبدء باستخراجه عن طريق شركة (نوفاتيك) الروسية ودعا (إلياس بوصعب) وزير الدفاع اللبناني الحكومة الروسية للعب دور إيجابي وخاصة بسبب وجودها بهذه النقطة البحرية.
إذاً الشركات الروسية النفطية باتت تسيطر على الثروات العربية الشرق أوسطية في سورية ولبنان، ولأول مرة تجد حكومة لبنان نفسها ذات أهمية تنافسية مع دمشق التي طالما سيطرت على قرار لبنان سياساً عسكرياً واقتصادياً إبان الأسد الأب والابن.