مكتومو القيد والصعوبات

سيلا الوافي |

“ورقة الولادة من المشفى لم تكفِ لتسجيل طفلي في السجل المدني، فزوجي لا يملك هويةً ولا جواز سفر يثبت جنسيته الروسية!!، كذلك لن أتمكن من تسجيلهم في المدارس مستقبلًا ولن يكون لهم أي حقوق مدنية يتمتعون بها كغيرهم من الأطفال “بحسب ما قالت لنا مروة من حلب المتزوجة من روسي منذ ثلاثة أعوام!!.

مكتومو القيد هم أطفال وُلدوا من أبوين الأم سورية والأب أجنبي الجنسية، وبحسب القوانين السورية لا تستطيع الأم منح جنسيتها لأطفالها، وهم غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية، ونظرًا لخطورة هذه القضية تسعى أمهاتهم لتسجيلهم بطرق غير قانونية على نفوس إخوتها.

في حديث لصحيفة حبر مع معاون وزير الداخلية الشؤون المدنية في حكومة الإنقاذ (السلطة المسيطرة حاليا على مناطق إدلب) “طلال زعيب” قال: “إن معاملة مكتومي القيد موحدة إلى حدٍّ ما في كل دول العالم، والأنظمة المعمول بها حاليًا متقاربة لدرجة أكثر من 90% مع قوانين الأحوال المدنية في دول الجوار، مع فروقات بسيطة تتعلق بخصائص كل دولة كالإقامة والمذهبية والعقائدية إلخ…

وفيما يخصُّ كيفية معاملة مكتومي القيد أوضح لنا بقوله: “لا يوجد لدينا أي من هذه الشروط، نركز فقط على أنه مسلم أو مسيحي مع تمييز الطائفة الدرزية، أما بالنسبة إلى المكتومين بشكل عام لها لجان فرعية في كل محافظة، حيث تُصدق وتُدقق من قِبل المديرية العامة للأحوال المدنية، أما المكتومين من غير قيد تُدقق من قبل لجنة مركزية من معاون الوزير والمدير العام للأحوال المدنية والمدير القانوني للوزارة، وتُطبق هذه الإجراءات على العشائر وقبائل النور في دائرة تعرف (دائرة الأجانب) وتتبع مباشرة لوزارة الداخلية، ويُسجل بأن فلانة تزوجت من فلان الذي يحمل جنسية أجنبية بموجب صك (عقد زواج) ولا تقبل عندنا أي ورقة غير موثقة لأن التوثيق هو الأساس”

وأضاف الزعيب: “كَثُر في الفترة الأخيرة زواج السوريات من الأجانب، وهذا الأمر يتعلق بإثبات النسب والحقوق، وهناك حالات كثيرة لا تعرف بها الزوجة اسم زوجها الحقيقي نظرًا للألقاب التي يطلقونها على أنفسهم، إلا أن الأحوال المدنية لم تعد تقبل أي أوراق لا تثبت هوية الزوج الحقيقة.” وندعو جميع الأهالي لعدم تزويج بناتهم لأجانب غير حاصلين على ثبوتيات تثبت شخصيتهم الحقيقية واسمهم وجنسيتهم من دائرة الأجانب، والحرص على تسجيل هذا الزواج في الدائرة المختصة، أو عدم القبول به إذا تم رفض التسجيل من الزوج، أو عدم حصوله على أوراق ثبوتية. 

وفي سؤالنا عن مشكلة مروة التي تشابهها الكثير أكد الزعيب: “أنه يجب عليها تقديم عقد زواج مثبت في محكمة شرعية ومصدق من قبل شهود، بالإضافة إلى جواز السفر الخاص بزوجها وعرضها أمام دائرة مستقلة يرأسها حقوقي” وتابع بأن لهم إجراءات خاصة لضبط وضعهم الأمني والمحافظة عليه ولضبط حقوقهن وحقوق أطفالهن، لذلك نعمل بدقة عالية على هذه الأمور.

واعتبر إجراءات تسجيل الأطفال على قيد أقارب الأم تجاوزَا للقوانين، وأردف: ” لا نقبل بتسجيلها، وعلينا ألا نخلط بين أمرين، أمانات السجل المدني ودوائر مكتومي القيد التي تُنشأ لهم سجلات خاصة للواقعات من زواج وولادات ووفيات، يحصلون من خلالها على إخراج قيد.”

وأشار الزعيب: “في هذه الظروف من حقِّ المرأة السورية أن تمنح أطفالها جنسيتها مهما كانت جنسية زوجها، لكن لا يوجد أي اتفاقيات مستقبلية بخصوص هذا الأمر، فهو يتعلق بسيادة الدولة وبحاجة لدراسة موسعة من قبل الهيئة التأسيسية لحكومة الانقاذ.”

“علي كدة” مدير العلاقات العامة  في وزارة الداخلية قال: “لا يوجد أي خطط آنية لوضع حدٍّ لزواج السوريات من أجانب دون توثيق فالأمر يحصل اجتماعيا دون تسجيل، وهو متعلق بالتوعية المجتمعية، وقد واجهنا الكثير من حالات الزواج بعَقد خارجي، والمهر فيه مبالغ زهيدة يتم التنازل عنها وقت المخالعة للخلاص من هذا الزواج”.

واعتبر كدة “أن هذا الزواج خطر على السوريات لأنه غير مسجل، ولا يضمن حقوق المرأة السورية، منوهًا لأهمية دور منظمات المرأة للحدِّ من انتشار هذه الظاهرة في التوعية والإرشاد الذي نفتقده في ظل الحرب من عدم استقرار وتهجير وحالات الفقر”، وشدد على ضرورة السعي لتسجيل الزواج والتأكد من وثائق المتقدم (الزوج) قبل اتمام الزواج.

رغم كل ما تمرُّ به سورية من تشتت وضياع في ظل هذه الحرب إلا أن الجهات القائمة على ضبط الوضع الأمني تسعى جاهدة لتسهيل أمور المواطنين وضمان حقوقهم.