أعلن الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، عن وجود قبول سياسي متبادل بين المعارضة والنظام بما يخص العملية السياسية في سورية.
وكشف البحرة عن جدول أعمال الجلسة القادمة للجنة الدستورية, مشيراً لوجود دعم عربي ودولي لها مؤكداً وجود قبول متبادل بين الأطراف بجدول أعمال وموعد انعقاد اللجنة آب المقبل.
وأضاف أن الاجتماع القادم سيناقش الأسس والمبادئ الوطنية للدستور، بناء على ولاية اللجنة، والمعايير المرجعية، والعناصر الأساسية للائحة الداخلية مشيراً إلى عدم أحقية أي طرف من اللجنة الدستورية أن يضع شروطاً مسبقة لانعقاد الاجتماعات.
وشدد على عدم إمكانية أن يستخدم النظام اللجنة الدستورية كأداة تعطيل لتنفيذ قانون قيصر، فعمل اللجنة جزء من تنفيذ قرار مجلس الأمن2254 كما لا توجد علاقة بين اللجنة وإطار تفويضها ومهمتها من جهة وبين قانون “قيصر” من جهة أخرى.
وختم بالقول إن الوقت حان لإنهاء مأساة السوريين ونيل ما يستحقون من مستقبل، ودستور وقوانين تصون كرامتهم وتكفل حرياتهم.
وفي سياق متصل أعلن (نصر الحريري)يوم أمس ، عن استعداد أعضاء اللجنة الدستورية للاجتماعات المرتقبة التي أعلن عنها المبعوث الأممي نهاية آب المقبل.
وقال (الحريري): ” إن أعضاء اللجنة حضروا كافة الوثائق والأوراق والأفكار اللازمة لدفع عملها.” لافتًا إلى أنه ومع اقتراب عام كامل على تشكيل هذه اللجنة، فإن النظام ما يزال يُعطل نشاطها بكل الوسائل.
ونوه (الحريري) إلى أن وفد المعارضة قد قدم مقترحًا لجدول أعمال اجتماعات اللجنة المقبلة، في حين إن النظام يعمل على تضييع الوقت والجهد من خلال تركيزه الإجراءات والشكليات.