حبر | وكالات
نقلت صحيفة الوطن الموالية عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أن الأخير سيعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين، للحديث عن آليات وإجراءات اللجنة التي سيرأسها عن الحكومة السورية عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
وأفادت بأن الحسم في تاريخ انطلاق أعمال اللجنة جاء بعد التوافق على ألا تشارك أي وفود رسمية غير سورية في الجلسة الأولى وفي الجلسات كافة، والتأكيد على أن أعمال اللجنة تبقى “سورية – سورية”، دون أي تدخل خارجي، ليكون عمل المبعوث الخاص مسيّرا للأعمال فقط.
ووفرت السلطات الروسية طائرة خاصة لنقل الوفد المدعوم من دمشق وأعضاء الوفد الممثل للمجتمع المدني مباشرة من دمشق إلى جنيف، كما يتوجه وفد إعلامي كبير من دمشق إلى جنيف لتغطية هذه الاجتماعات.
وقبل الاجتماع المقرر أن تجريه “اللجنة الدستورية السورية” في جنيف، الأربعاء القادم، تتوالى المواقف من جانب الأطراف المعنية، والتي تتراواح بين التفاؤل بنجاح مهمة هذه اللجنة والتحذير من فشلها في حال خروجها عن مسارها.
وقد هددت “الهيئة العليا للتفاوض” التابعة للمعارضة السورية بوقف العملية الدستورية، ورفع الشرعية عنها، في حال “حادت اللجنة الدستورية عن الطريق”.
وأكدت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أنها ستبذل كل الجهود من أجل ضمان نجاح عمل اللجنة، لكن في نفس الوقت سترفع الشرعية عنها في حال عدم تلبيتها تطلعات الشعب السوري، وتحقيق آماله وخروجها عن القرار الأممي 2254. وجاء ذلك عقب اجتماع الهيئة مع المجموعة المصغرة حول سورية، التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن، أمس الجمعة في مدينة جنيف.
وأعلنت الهيئة موافقتها على مناقشة القرار 2254 بالتوازي أو توالياً، لـ”وضع خريطة طريق لتطبيق القرار وفق جدول زمني”، مشددة على ضرورة تطبيق التسلسل الزمني والمرحلي للقرار، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي، ثم دستور جديد، ثم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة. كما أكدت على ضرورة تفعيل الأمم المتحدة لملف المعتقلين، والبدء بالإفراج الفوري عنهم، خاصة النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.