الليرة تنخفض مجددا والمناطق المحررة تتجه لإلغاء التعامل بها

انخفاض من جديد

شهدت الليرة السورية انخفاضاً جديداً لتسجل 850 كسعر صرف أمام الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات يوم أمس الثلاثاء.

ومنذ أيام تحسنت أسعار الليرة السورية أمام العملات الأخرى لكنها عازدت الارتفاع.

إجراءات من نظام الأسد

كشف أحد الصرّافين العاملين في تحويل العملات إلى مناطق سيطرة النظام السوري في العاصمة دمشق ومدينة حلب، عن حملة اعتقالات شنتها قوات أمن النظام، والتي طالت عدداً كبيراً من صرافي العملة.

وقال الصرّاف لإحدى الوسائل الإعلامية وهو يمتلك شركة لتحويل الأموال للداخل السوري ومقرها ولاية إسطنبول التركية، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “نصف صرّافي العملة في العاصمة دمشق تم زجهم في السجن”.

عملات تختفي

م يتفاجأ السوريون من اختفاء عملتهم المعدنية (الليرة) بعد تضخمها، وزيادة أسعار المنتجات في الأسواق، مع فارقٍ شاسعٍ بدخل الفرد وتدنّيه في سنوات الحرب، بقدر ما فوجئوا من فقدان العملة الورقية من فئة الـ 50 ليرة والتي لم يتبقّ منها إلا ما ندر في التداول بين أيدي الناس ومعظم ورقها مهترئ.

وشغلت الخمسون ليرة تفكير السوريين، وباتت حديث الشارع على الرغم من أنها القطعة النقدية الأقل قيمة تسبقها عملة نقدية معدنية من فئة (25) ليرة سورية ما زالت محافظة على انتشارها في وقت لا تحقق هذه الورقة أي قيمة شرائية مع ارتفاع أسعار المنتجات وزيادة تكاليفها.

مجلس اعزاز يتجه نحو إلغاء عملة ورقية

أصدر المجلس المحلي في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تعميمًا يمنع به التعامل بفئة الـ2000 ليرة من العملة السورية، وحدّد مهلة زمنية للتخلّص منها.

ويعتبر هذا الإجراء الثاني خلال أسبوع يصدره المجلس المحلي لمدينة إعزاز بخصوص العملة السورية.

وبرّر المجلس تعميمه الذي صدر يوم الثلاثاء، 10 من كانون الأول، بأنّه يأتي حفاظًا على المصلحة العامة ونظرًا لعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية.

ولفت إلى قيام نظام الأسد بضخ عملة “من دون رصيد” من فئة الألفي ليرة في الأسواق، وذلك لاستنزاف مخزون المنطقة من الدولار والليرة التركية، وفقَ قوله.

قانون قيصر

يأتي هذا الانهيار الجديد بالتزامن مع صدور تقارير ترجح قيام أعضاء الكونغرس الأمريكي بالتصويت على قانون قيصر خلال الأسبوع الحالي، والذي إن تم إقراره سيقوم الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.

وبموجب قانون قيصر فستفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الأشخاص المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوري، كما يستهدف الدول الداعمة لنظام الأسد ويفرض على ترامب معاقبة الشركات التي تتعامل مع النظام أو مصرف سوريا المركزي.