عبير علي الحسن |
تُعدُّ السياسة بمفهومها إحدى أهم علوم الحياة؛ لأنها تخصُّ فئات المجتمع كلها، الرجال والنساء وحتى الأطفال، لتتسع فيما بعد لتشمل الأسرة والمؤسسات فتنتقل للحكومة والوزارات حتى تبلغ ذروة هرم الدولة، فتتعاظم لتمس الدولة بعلاقاتها مع الدول الأخرى.
ومع أنها كذلك فلا تحظى الإناث في مجتمعاتنا بقدر كافٍ من التعليم والتثقيف السياسي، إذ نجدهنَّ غير مهتمات بمجريات الواقع من حولهنَّ، ولا يكترثنَ لمعرفة مجالات السياسة أو المشاركة بها، ولا يسعينَ للبحث عنها، ما يجعلهنَّ أقل اطلاعاً ومعرفةً في السياسة من الرجال. ويستبعدنَ عادة عن الحوارات والنقاشات السياسية، ما يجعلهنَّ محدودات المعرفة سياسياً. وبالرغم من تقدم المجتمع، إلا أنّ الصورة النمطية لعمل المرأة في الميدان السياسي بقي كما هو غير موثوق وغير محبذ، وظلت القولبة الاجتماعية تعُطي الرجل كامل الحرية وتنتقص من حرية المرأة بغض النظر عن إمكانياتها الفكرية وقدرتها على استيعاب الأحداث من حولها.
الأسرة عادة تُربي الفتاة ولا تهتم بما هو خارج حدود البيت والمدرسة على أكثر تقدير، والمجتمع أيضاً يقوم بتحجيم دور المرأة وكبت قدراتها ويدرجها تحت الفئة المستضعفة دوماً. مما يؤدي إلى عزوف النساء عن الخوض في غمار السياسة فلا ثقة في رأيهنَّ ولا في دورهنَّ المجتمعي، فالصورة النمطية السائدة أنهنَّ خلقنَ ليربينَ أطفالهنَّ ويقمنَ بشؤون منزلهنَّ فحسب وبذلك يخدمنَ المجتمع ويساهمنَ في نهضته!
لا لأحد أن يزعم أنّ تركيبة المرأة الفطرية مجبولة على العاطفة والضعف، بينما الرجل عقلاني يغلب عليه التفكير بالمصالح بشكل أفضل ويستطيع التغلب على عواطفه. لا فرق بينهما من هذه الناحية، وكما أن السياسة لا تصلح لكل الرجال فهي لا تصلح لكل النساء، الأمر يرتبط فقط بالخبرة والمعرفة، وهناك نساء عبر التاريخ استطعنَ تدويخ عشرات الرجال في المحافل السياسية.
إن مفهوم ربط السياسة بجنس معين يجب أن يُلغى، فالسياسة بالأصل عمل تشاركي جماعي يحتاج الرجال والنساء جنباً إلى جنب، في المرحلة القادمة سيكون من الصعب ضمان حرية المرأة في بيئة سياسية وأمنية متوترة وغير منصفة، وهذا لن يكون مضراً بالنساء فحسب، وإنما سيُسبب إعاقة للمجتمع تمنعه من التطور والتقدم.