في تصريحات لـ الأستاذ “حسن عبد العظيم” المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وعضو في هيئة التفاوض العليا ضمن أحد غرف الحوارات السياسية، نقلت صحيفة حبر بعض من هذه التحليلات والنقاشات حول آخر الأحداث والمستجدات المتعلقة بالقضية السورية وكان منها:
مآل عمل اللجنة الدستورية
تتمثل اللجنة الدستورية بثلاثة أطراف، الأول، هيئة التفاوض قدمت قائمة بـ50 عضواً من الأطراف الستة فيها ودول أستانة الثلاثة روسيا الاتحادية وتركيا وإيران، عقدت اجتماعات عديدة بسبب الخلافات بينها وأخيرا تم الاتفاق على 44 مرشحًا وبقي الخلاف على 6، الطرف الثاني هو النظام قدم قائمة أولى بـ 50 عضواً تم الاعتراض على أعداد منهم من هيئة التفاوض والأمم المتحدة لكونهم عناصر وضباط أمن، وقد تم تغييرهم وبعد لقائنا مع المبعوث الاممي في دمشق بتاريخ 3 نيسان عقد لقاء مع عدد من أعضاء هيئة التفاوض في مقرها بالرياض برئاسة د. نصر الحريري علمنا أن الامر قد أنجز بالنسبة للأعضاء الستة من قائمة الثلث الثالث (المجتمع المدني).
منوهًا أن، لقاء المبعوث الدولي باللجنة كاملة يبقى في موعد يحدده لمباشرة مهامها في إعداد مشروع دستور مؤقت ينظم صلاحيات هيئة الحكم التي يتم التوافق عليها عبر العملية السياسية التفاوضية على السلال الثلاثة “هيئة الحكم والدستور المؤقت والانتخابات” بعد توفير البيئة الآمنة عبر الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، إضافة للسلة الرابعة التي طالب بها النظام “الأمن والإرهاب” التي طالب بها النظام لكنه لم يعد يتمسك بها لوجود تحقيقات دولية من الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها حول جرائم حرب واستخدامه للكيماوي.
عملية التفاوض كمسار سياسي
وأوضح المنسق العام لهيئة التنسيق، أنه بعد الضغط الدولي والروسي على انخراط وفد النظام بها ستترتب على عملية التفاوض كمسار سياسي تنفيذ إجراءات سميت بـ “بناء الثقة” من خلال إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين من آذار2011 حتى جولة التفاوض تنفيذا للقرار 2254 الفقرات 10 و11 و12 من القرار وهي ملزمة بتنفيذها قبل البدء بالتفاوض الذي يقتصر على السلال، كما تقوم هيئة الحكم الجديدة بتشكيل مؤسسة تشريعية تمارس سلطة التشريع ومجلس قضاء أعلى مستقل عن السلطة التنفيذية ومجلس عسكري أمني يعيد هيكلة الجيش والأمن وتحقيق الاستقرار لعودة النازحين والمهجرين وعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار سورية والعمل الجاد لبناء سورية المستقبل لكل أبنائها في دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
على صعيد آخر، حول مستقبل إدلب أكد “عبد العظيم” أن اتفاق خفض التصعيد ما يزال صامدًا عبر اللقاءات الروسية التركية على مستوى وزيري خارجية الدولتين ووزير الدفاع ولقاءات الرئيسين والتنسيق سياسيًا وعسكريًا وأمنياً واقتصاديًا، مع ضغط روسي لإسراع تركيا بتفكيك وتصفية “هيئة تحرير الشام” وتصنيفها كتنظيمات إرهابية.
مضيفًا، أنه يوجد خلافات على المنطقة الآمنة والدور التركي والأطماع واحتمالات الضم عبر اتفاقات دولية سابقة واتفاقية أضنة وملاحق سرية، ونحن في هيئة التنسيق أصدرنا بياناً برفض المنطقة الآمنة لأنها تمهد للتدخل العسكري الخارجي ورفضنا اتفاقية أضنة.
وأشار إلى أن اتفاق خفض التصعيد ووقف الحل العسكري والاصرار على الحل السياسي، يلقى دعمًا من الاتحاد الأوروبي نظرًا لمخاطره على ملايين المدنيين وحصول موجات هجرة جديدة الى تركيا ومنها الى أوربا، مضيفًا أن النظام وإيران يحاولان خرق اتفاق وقف التصعيد والهدنة وهناك خلاف روسي مع إيران والنظام السوري، موضحًا أن الدعم الدولي لاتفاق “سوتشي” يعزز الدور الروسي مع عدم السماح في حرب على ادلب.
كما بيّنَ “عبد العظيم” على أن الدولة الأكثر فاعلية في الحل هي (روسيا الاتحادية) فعلى الصعيدين الميداني والسياسي لها تيار في الجيش يتسع ويقوى وأيضًا لإيران تيار آخر يحاصر ويضعف، فضلاً عن أن الدعم الدولي للدور الروسي يعززه ويزيد من تأثيره بينما الحصار الامريكي على إيران يساهم في إضعاف دورها غير أن المطلوب من روسيا إيقاف محاولات الانحياز للنظام لأن الحل المتوازن والعادل بتنفيذ بيان جنيف والقرار 2254 لإنجاز الحل السياسي الذي يرضي الشعب السوري والمعارضة على تعدد قواها وتياراتها ويرضي المجتمع الدولي وينهي الإرهاب.
موقف هيئة التنسيق من الوضع الراهن
وعن موقف هيئة التنسيق من التطورات السياسية باعتبارها طرف اساسي في هيئة التفاوض أكدوا ضرورة الانتقال السياسي من النظام الحالي بجميع رموزه وأركانه لا بد ان يتم لتشكيل هيئة حكم بصلاحيات تنفيذية كاملة على مؤسسات وأجهزة الدولة وتوفير بيئة آمنة والاشراف على صياغة دستور مؤقت من قبل اللجنة الدستورية وعرضه على الاستفتاء وأنه لا بد تطبيق العدالة الانتقالية على من يثبت ارتكابه لجرائم حرب من رموز النظام أو غيره مهما كان موقعهم أو شأنهم.
كما ترى لجنة التنسيق، أن نظام الحكم (البرلماني) التعددي هو الأمثل للسوريين، باعتباره يشمل الشعب السوري بكافة قواه وأطرافه يحقق التداول السلمي للسلطة والحريات السياسية ويحترم حقوق الانسان والمواطن بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني أو الطائفي وتحقيق لامركزية إدارية في المحافظات السورية عبر انتخاب محافظ ومجلس المحافظة من أبنائها مع امكانية تنمية في كل محافظة من وارداتها وللدولة في المركز.
“علم في رأسه نار”
من جانب آخر، وصف “عبد العظيم” أن الشيخ معاذ الخطيب “علم في رأسه نار” وهو كعالم وداعية اسلامي متميز ومعارض وطني، وخلال وجوده في تركيا وبصيرته النافذة لاحظ ان من بين حوالي ثلاثة ملايين لاجئ سوري منهم رجال أعمال وصناعيين أقاموا مشاريع ناجحة ومطاعم شهيرة وصناعات يعيشون من وارداتها وتخدم الاقتصاد التركي في نفس الوقت، ووجد عاطلين عن العمل يقضون أوقاتهم في المقاهي واللهو والبعض يقومون بأعمال تشكل اساءة للسوريين بدلاً من إشغال وقتهم بتعليم الاطفال والطلبة من أولاد السوريين الذين انقطعوا عن الدراسة لخدمة انفسهم وعائلاتهم مقابل ما يتقاضونه وخدمة أبناء وطنهم واعطاء انطباع ايجابي عن السوريين كما يحصل في مصر وغيرها من الدول العربية والاقليمية والأوربية.
التلاحم الوطني سلاح قوي
من جهة أخرى شدد “عبد العظيم” على أهمية التلاحم الشعبي لأنه سلاح قوي يحتاج إلى تنظيم وإدارة وبرامج وخطة عمل وذلك لا يعني البدء من فراغ أو نقطة الصفر إضافة الى تحالف جديد إلى التحالفات الموجودة فالظروف السياسية والميدانية والمعيشية والتدخلات الإقليمية والخارجية والدمار والنزوح المتكرر والتهجير المتواصل والمعاناة والذل تحتاج الى حلول سريعة عاجلة.
ورأى أن المطلوب البحث عن التحالف الموجود الأكثر مصداقية وإخلاص على مدى السنوات الثمانية الماضية والمتمسك بالقرار الوطني المستقل وعدم الارتباط بدول خارجية لتمويله أو بأحلاف دولية والعمل معه بالانضمام اليه أو العمل معه في إطار تحالف أوسع مثلا “جبهة وطنية ديمقراطية” تحتفظ كل هيئة أو تيار او تحالف بكيانها السياسي وهيكلتها التنظيمية في إطار تحالف واسع يتم اختيار هيكلته القيادية المشتركة بالتوافق.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات