معن بكور |
أصدر مؤخرًا مجلس محافظة حماة التابع لنظام الأسد قرارًا يقضي بإخراج نحو 1000 عائلة من حي (مشاع الطيار) القريب من جامعة حماة في مدة زمنية لا تتعدى الأسبوع من تاريخ إرسال الإنذار إلى الأهالي بحجة أنه منطقة مخالفات وأن الحكومة تريد إقامة منشآت لصالح الجامعة مكانه.
ليس هذا هو القرار الأول الذي يتخذه نظام الأسد بشأن بعض الأحياء في مناطق سيطرته، ففي العام الماضي قام المجلس المحلي التابع لنظام الأسد في مدينة حماة بهدم مشاع وادي النقارنة رغم ترخيصه من قبل الجمعيات السكنية هناك، وكان النظام السوري قد أصدر أيضًا القانون رقم 10 في 2 من نيسان 2018، الذي ينص على إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية في مناطق برزة والقابون وجوبر ومخيم اليرموك وكفر بطنا بريف دمشق، وبالتالي وضع تلك العقارات تحت قبضة النظام، مما يجعل عودة اللاجئين إلى منازلهم شبه مستحيلة
وبحسب (أحمد) أحد قاطني الحي في تصريح خاص لصحيفة حبر: “فإن المنازل في الحي مسجلة في السجل العقاري وبحوزتهم أوراق تثبت ملكيتهم للعقار.”
وأضاف (أحمد) “لقد جاء نبأ الإنذار على مسامعنا كالفاجعة، إلى أين نذهب ونترك منازلنا التي نشأنا وترعرعنا فيها والحي الذي عشنا أيام طفولتنا فيه؟! ليس بالإمكان أن ننسى كل ذلك بلمحة عين، فضلاً عن حجم المواجع التي سيسببها لنا ذلك الخروج من ارتفاع لأسعار البيوت المؤجرة، علاوة عن ذلك كله هل سيكون هناك تعويض لأهالي ذلك الحي بعد تهجيرهم من بيوتهم في ظروف صعبة يعيشونها في ظل حكم نظام الأسد من فقد لمقومات الحياة وارتفاع أسعار أغلب المواد الضرورية؟!”
يُكمل أحمد قائلاً: “يؤلمنا رحيلنا عن بيتنا وحارتنا لمكان مجهول لا نعلم كم سنعاني من قسوته، وخصوصًا أن شهر رمضان قد اقترب، وتقترب معه مأساة تهجيرنا القسري.”
وفي حديث لحبر مع (أبي خالد) أحد سكان الحي قال: ” الحي وُضع تحت الاستملاك لصالح فرع جامعة البعث في حماة بالقرار رقم 3513 عام 2004 رغم أننا نعيش في الحي من قبل ذلك العام، وتلقينا عدة وعود من الجهات الحكومية بتمديد الصرف الصحي والكهرباء ومقومات الحياة للحي ليصبح كغيره من أحياء المدينة من ناحية الخدمات المتوفرة، والآن يتبدد كل شيء بذلك الإنذار.”
ويضيف أبو خالد: “لقد جاءت منذ الأمس لجنة تخمين للبيوت، وقد تم تقدير البيت المكون من غرفتين ومنتفعاتها الذي مساحته (100) متر مربع بـ 72 ألف ليرة سورية فقط لا غير! أي سعر باب من أبواب البيت، أو أجرة آجار بيت لشهر واحد؛ وقد قمت بتقديم اعتراض للجنة المسؤولة عن الأمر، وإلى اللحظة لم أتلقَ ردًّا على اعتراضي أو حتى مجيء أحد من اللجنة المكلفة بتخمين البيوت والعقارات الموجودة في الحي؛ فهل ستكون النهاية على تلك الشاكة من البؤس والتهجير الإجباري في ظروف نعيشها أشبه ما تكون قريبة من الموت.”
يُذكر أن أهالي ذلك الحي من أصحاب الطبقة الفقيرة الذين لا يملكون ثمن استئجار بيت فضلاً عن شرائه، ليس لديهم سوى أعمالهم البسيطة التي بالكاد تكفيهم في ظل أزمة خانقة تعيشها المناطق المسيطر عليها من قبل حكومة الأسد وحالة من فوضى وأزمة في المحروقات وسط عجز عن سد تلك الثغرة التي لربما تُشعل ناراً ضد الأسد في مناطق نفوذه لا تنتهي إلا بسقوطه.