رغم مخالفتها الدستور السوري، تحرم “الموافقة الأمنية” التي تفرضها حكومة الأسد على موظفين في سوريا أكثر من 100 ألف من عملهم، بحسب تقديرات مصدر في “رئاسة الوزراء”.
القاضي في “مجلس الدولة” يحيى العلي، يقول لموقع “هاشتاغ سوريا” في تقرير نشره اليوم الأحد، إن جهات العمل الحكومية تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط، حيث تقوم هذه الجهات بتطبيق تعميم “013(تعميم الموافقة الأمنية)” الذي يمنع “مكفوفي اليد” من العودة للعمل رغم مخالفته قانون محاكم المسلكية والمادة 51 من الدستور السوري.
وسام الزغبي (40 سنة) دخل فرع الأمن الجنائي في باب مصلى بدمشق بسبب تشابه اسمه مع مطلوب آخر، وخرج بعد 11 يوماً “مكفوف اليد” عن عمله بالقرار رقم 242-م الصادر عن مديرية النفوس المدنية في دمشق في 17 – 1 – 2017.
يقول وسام للموقع الموالي للنظام : “تم التحقيق معي وخرجت، كوني لم أكن الشخص المطلوب، حيث تم تحويلي إلى القضاء وحصلت على براءة بقرار قضائي مُكتسِب الدرجة القطعية”.
يضيف :” في اليوم التالي عدت إلى عملي لأجد قرار كف يد، فقدمت ما يثبت أني كنت موقوفاً، فأبلغتني المديرية أنها سترفع كتاباً إلى مكتب الأمن الوطني للحصول على الموافقة الأمنية، وجاء الرد بالرفض”.
حالة وسام تشبه حالة أكثر من 100 ألف آخرين، من الموظفين الذين وجدوا أنفسهم خارج وظائفهم بسبب “الموافقة الأمنية” بحسب تقديرات لمصدر في “رئاسة مجلس الوزراء” رفضت الإفصاح عن اسمها للموقع.
وأكد الموقع أن عينة من 11 موظفاً، أجريت معهم لقاءات حُرموا من عملهم بعد اعتقالهم، حتى بعد أن حصل أربعة من العينة على أحكام قضائية قطعية تلزم جهات العمل بإعادتهم لأعمالهم.
مخالف للدستور
التعميم الذي يفرض “الموافقة الأمنية” لعودة العامل يخالف المادة 51، فقرة (2)، من الدستور السوري التي تنص على أنّ “كل مُتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مُبرم في محاكمة عادلة”.
وفضلاً عن مخالفة التعميم للدستور فإنه حسب هذا التعميم لا تستدعي حالة وسام الحصول على “الموافقة الأمنية” كونه أُوقف أقل من 15 يوماً، ومع ذلك، تمسكت المديرية بقرار “كف اليد” في مخالفة للتعميم.
المحامي عدنان الربيع المختص بالقضاء الإداري، يؤكد للموقع أن ” القانونين لا يحتويان على أي توصيف قانوني لعملية كف اليد جراء الاعتقال الأمني فلم تنص القوانين على المدّة التي يجب أن يعاد خلالها العامل إلى عمله، ولا طريقة العودة”، وأضاف أن “قانون المحاكم المسلكية لم يلزم الجهات التي يعمل بها الموظفون بإعادتهم بعد إخلاء سبيلهم وإنما أعطاها سلطة تقديرية في إعادة العامل من عدمه”.
في حين اعتبر القاضي يحيى العلي أن “القضاء الإداري ينتهي دوره، بمجرد إصدار القرار القضائي المبرم المكتسب الدرجة القطعية وإعلان الحكم الصادر عن مجلس الدولة”.
ويعرف “كف اليد” بأنه: توقيف العامل عن عمله مؤقتاً. ويسمى عند فقهاء القانون الإداري بأنه الوقف الاحتياطي، وهو إجراء تلجأ إليه الإدارة بقصد إبعاد العامل المتهم جزائياً أو تأديبياً عن عمله بشكل مؤقت، لأن بقاء العامل على رأس عمله قد يضرّ بالمصلحة العامة أو بالتحقيق الذي تجريه”.
ويشار إلى أن نظام الأسد منذ بدء الثورة السورية منتصف مارس/ آذار أجبر آلاف الموظفين في القطاع العام على الخروج في مسيرات مؤيدة له، كما طلب العديد منهم إلى الخدمة الاحتياطية لقتال قوات المعارضة، وهو ما دفع الآلاف منهم إلى الفرار نحو المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أو تركيا.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات