النظام يخرّب اقتصاد المناطق التي سيطر عليها العام الماضي

عبد القادر العبدو  |

بعد سيطرة النظام على ما يقارب 3100 كم مربع، من المناطق التي كانت محررة قبل شهر نيسان لعام 2019، موعد بدء العملية العسكرية الأخيرة، سعت قواته بعد إعلان الهدنة الهشَّة في شهر آذار 2020، إلى إحكام سيطرتها على تلك المناطق وسرقة ما تبقى من منازل المدنيين، وحرمانهم من أملاكهم ومواسمهم الزراعية بشتى الوسائل.

حرائق محاصيل وخسائر مادية

تحتوي المناطق المُسيطَر عليها أهمَّ المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والبنى التحية التي باتت بالكامل تحت سيطرة قوات النظام.

وقد أظهرت بعض الصور الجوية، حرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة في ريفي حماة وإدلب بشكل خاص، وأراضي مناطق (تل ملح، حصرايا، اللطامنة، خان شيخون، سراقب) بشكل أخص.

وبحسب المحامي (عبد الناصر حوشان) عضو هيئة القانونيين السوريين: “تقدر مساحة الاراضي الزراعية المحروقة  في أماكن سيطرة النظام بـ 15000 دونم، منها 7000 دونم تقريبًا فستق حلبي، والباقي قمح وشعير ومحاصيل حبوب أخرى”.

وأضاف (حوشان): “يقدر إنتاج الدونم الوسطي من الفستق الحلبي 250 كغ، بسعر وسطي ثلاث دولارات للكيلو الواحد، ما يشكل خسائر فادحة للمزارعين المعتمدين عليها بالدرجة الاولى، إضافة إلى خسائر الزراعة والفلاحة للأراضي، حيث إن تكلفة دونم الفستق الحلبي الواحد  مايقارب100 دولار، بينما تكلفة دونم الحبوب  من البذار للحصاد 200دولار للقمح، و100 دولار للشعير”.

عمليات نهب وتخريب ممنهجة

لم تقتصر قوات النظام على حرق الأراضي الزراعية فحسب، بل نهبت ما تبقى من منازل المدنيين قبل تدميرها وحرقها هي الأخرى.

وهذا ما أكده (علي البشكاوي) قائد عسكري في الجيش الوطني بقوله: “استقدمت قوات النظام مؤخرًا، ورشات متخصصة في تفكيك المنازل والمطابخ والرخام وسحب الحديد من الأسقف وسرقة الآبار الارتوازية، بغية بيعها في أسواق التعفيش الخاصة في مناطق سيطرتها.”

غاية وسبب

وتأتي عمليات التخريب والنهب الممنهجة لمناطق المدنيين بشكل عام، الذين ثاروا بوجه النظام بشكل خاص، ضمن سياسة الانتقام منهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ضمن سياسة الحرب النفسية والاقتصادية والعسكرية.

وأضاف (عبد الرحمن أبو خطاب) قائد عسكري في الجيش الوطني: “سبب حرق الأراضي الزراعية، هو خلاف بين الشبيحة على تقسيمها بينهم، وحرمان أصحابها من الاستفادة منها ولو لاحقًا، ولتحقيق مكاسب مالية خاصة، تتمثل ببيع المحاصيل قبل حرقها، وبيع الحطب كوقود للشتاء بعد الحرق، إضافةً لمنع الثوار من استخدام الأشجار للتسلل تجاه أماكن وجود قوات النظام.”

تحديد المسؤول

تقوم قوات النظام بتقسيم الأراضي والقرى والبلدات بما فيها، على ضباط وشخصيات ذات نفوذ في النظام، وتضمينها لمتعهدين محسوبين عليهم، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وبحسب المحامي (عبد الناصر حوشان) فإن “المخابرات الجوية هي المسؤولة الأبرز على عمليات التخريب والنهب، إضافة إلى شبيحة حواجز طريق سقيلبية_ محردة، ومجموعات الطراميح والحيدريين التابعة لسهيل الحسن. “

الجدير بالذكر أن  (حسام الفرج) رئيس دائرة زراعة (محردة) التابعة لنظام الأسد أعلن أن السيطرة على حقول الفستق الحلبي تهدف لتقدير كمية الإنتاج هذا الموسم من أجل تضمينها تمهيدًا لتقديم الأموال الناتجة عن الموسم لقتلى النظام.