النظام يدرس مقترحاً بزيادة الرواتب وهذه تفاصيله!

كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد اليوم الثلاثاء عن قيام حكومة الأسد بدراسة مقترح مقدم من وزارة الاقتصاد والموالية يقضي بزيادة الرواتب للموظفين في المؤسسات التابعة لها.

وذكرت صحيفة الوطن الموالية أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري مقترحاً لحكومة النظام لدراسة إمكانية زيادة رواتب وأجور العاملين في مناطق النظام.

وسيكون الأساس في الزيادة تغطيتها زيادة الموارد بدل الاستدانة من المصرف المركزي.

وستعمل على تخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، للرواتب والأجور مع  أهمية إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الأجور الثابتة في الموازنة العامة للدولة وتقديم مخصصات شهرية للأسر الأكثر احتياجاً.

وذهبت إلى أن التراجع الكبير في قدرة المواطنين الشرائية، تتطلب تحصيلاً ضريبياً حقيقياً على مستوى المطارح الضريبية، وخاصة المطارح الأكثر دخلاً وربحاً مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز الاقتصاد، ومواجهة التداعيات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا والعقوبات.

واقترحت وزارة التجارة الخارجية آلية لإصلاح المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام.

ويعاني المواطن السوري في مناطق سيطرة قوات النظام السوري من فقر شديد نتيجة انهيار الليرة السورية إذ لا يتعدى راتب أكبر موظف في الدوائر التابعة للنظام حاجز الـ30 دولاراً فقط.