وعد النظام السوري المعتقلين في سجن حماة المركزي بتسوية أوضاعهم عن طريق لجان أمنية من ضباط المخابرات وقضاة من محكمة الإرهاب، وتمت تسوية أوضاع 106 معتقلين منهم، حيث تم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في وقت سابق.
وقال المحامي “فهد القاضي” عضو هيئة القانونيين السوريين لحرية برس: إنَّ “ادارة السجن المركزي في محافظة حماة قررت تسوية أوضاع 106 من المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية التظاهرات السلميَّة التي شهدتها مدينة حماة عقب اندلاع الثورة السورية في عام 2011 مطالبين بالحريّة والعدالة، وتغيير النظام السياسي في سوريا”.
وأضاف “القاضي”: أنّه “من بين الذين تبلغوا قرار إطلاق سراحهم 15 معتقلاً كان قد حُكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الميدانية في دمشق، بتاريخ 1/11/2018، والمحكومين بالمؤبد خفضت محكوميتهم إلى السجن 15 عاماً والمتبقين قد أمضوا ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم، وتنفيداً لذلك أُطلق سراح 18 معتقلاً من الذين تم إبلاغهم ذلك، مساء أمس الأحد، وسيتم إطلاق سراح البقية خلال اليومين القادمين”.
وفي بيان الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، أمس الأحد، ذكر أنَّ 18 معتقلاً سيتم الإفراج عنهم وهم: 1- حسان سليمان الشيخ، 2- محمود حبيب أحمد، 3- عبدالمعين أحمد قسوم، 4- عروة هيثم، 5- عمار عامر الحمدي، 6- علي حسين الأشقر، 7- يونس وليد معلباوي، 8- حذيفة محمود قطيمش، 9- سامر محمد نذير مياسة، 10- بدر علي المحمد، 11- محمود محمد كنعان، 12- أسامة عبدالرحمن نمورة، 13- فارس وليد كفرجومي، 14- ابراهيم أحمد بوابة، 15- عبدالرحمن ابراهيم الحلاوي، 16- عبدالوارث عبدالله طعان، 17- زاهر يونس المواس، 18- قاسم محمد الأحمد.
وكان معتقلو سجن حماة المركزي، أنهوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، في 30 نوفمبر / تشرين الثاني الفائت، بعد تسعة عشر يوماً بسبب إصدار أحكام الإعدام والمؤبد، وذلك على خلفية وعود لجنة المصالحة المدنية في محافظة حماة التي يرأسها “محمد عبد الكريم المرعي” وعدد من شبيحة المحافظة، وإدارة السجن التابعة لهم بمتابعة قضيتهم وتنفيذ مطالبهم حيث تدهورت الحالة الصحية لمعظمهم نتيجة انعدام الغذاء والتدفئة، وذلك في ظلّ غياب أي موقف ملموس للمنظَّمات الإنسانية، والأممية المهتمة بالشأن الحقوقي والإنساني مما جعلهم عاجزين عن الاستمرار.