النظام يعلن إفلاسه ويفصل موظفين بسبب الرواتب

أقدم نظام الأسد على إلغاء عقود 1000 موظف لديه في حالة غريبة ومفاجئة تعد انعكاساً لانهيار اقتصاد نظام الأسد لا سيما مع انهيار الليرة بسكل فادح.

ونقل تلفزيون الخبر الموالي أن محافظة دمشق أصدرت قراراً بإلغاء عقود 62.5% من العمال الموسميين الذين تم التعاقد معهم عقب اندلاع الثورة وإحجام عدد من المشاركين بها عن الالتحاق بدوائر النظام إضافة إلى إصدار الأخير قرارات بفصل آلاف الموظفين الذين لهم نشاط ثوري.

وأضاف نقلاً عن نائب محافظ دمشق “أحمد النابلسي” قوله إن قرار الاستغناء عن هؤلاء العمال جاء لأسباب مادية، وذلك بسبب ارتفاع الرواتب بعد مرسوم زيادة الرواتب، موضحاً أن راتب العامل الموسمي بات يصل إلى حوالي 44 ألف ليرة (أقل من 20 دولاراً)، بعد أن كان يصل إلى 14 ألف ليرة عندما تم تعيينه.

ونوه “النابلسي” أن كتلة الرواتب التي تحتاجها عقود أولئك العمال الآن لا تساوي ربع الكتلة المخصصة لهم ضمن الموازنة، مدعياً أن تعيينهم جاء من باب مساعدتهم على إيجاد فرصة عمل وأن عدداً منهم “غير أكفاء”.

وفي سياق متصل أقدم نظام الأسد على إغلاق إحدى شركات الصرافة والحوالات المالية في العاصمة دمشق واعتقال المسؤولين عنها بعد مصادرة أموالهم، وذلك بعد تحذير أصدره مصرف النظام المركزي بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية.

وكان وزير مالية “نظام الأسد”، مأمون حمدان قد أصدر في الثالث والعشرين من الشهر الماضي قرارًا جديدًا صادمًا للموظفين الموالين في مؤسسات النظام السوري، بشأن الخصم من الرواتب.

وعمَّم وزير مالية “نظام الأسد” على محاسبي الإدارات العامة يطلب فيه “اقتطاع مبلغ 500 ليرة من أجور العاملين شهريًّا بدلًا من 250 ليرة المعمول بها حاليًّا” بدءًا من شهر حزيران الجاري.