أصدر الأسد القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في أبريل/ نيسان 2018، حيث يُسمح للنظام بالاستيلاء على منازلهم، بحجة إعادة الإعمار، إلا أن النظام لجأ لحجة الضرائب بهدف السيطرة على ممتلكات المدنيين النازحين ومنعهم من العودة.
وكشف موقع السورية نت عن ضرائب يفرضها النظام على المدنيين الذين يقررون العودة وتحدث يونس في تصريح لـ”السورية نت” عما حل في منزله في مدينة داريا قرب دمشق، التي تسبب قصف النظام وحلفاؤه لها بتهديم معظم أبنيتها، وقال يونس إنه يمتلك منزلاً صغيراً في المدينة تدمر بشكل جزئي جراء المعارك والقصف.
ومنذ أشهر طلب يونس من عائلته في دمشق إصدار وثيقة “براءة ذمة” له من دمشق، كونه يحتاجها لإتمام بعض المعاملات في لبنان، وأضاف: تفاجأت بأن أهلي لم يستطيعوا إصدار تلك الوثيقة لكوني متهرباً من الضرائب! وعندما استفسروا عن الموضوع، تبين لهم بأن على اسمي ضرائب متراكمة منذ سنوات، وتعود إلى بيتي في داريا!”.
وفرض النظام على يونس ضرائب “ترابية”، وكهرباء، ومياه، على الرغم من أن داريا ظلت لسنوات بعد اندلاع الاحتاجات عام 2011، بلا مياه وبلا كهرباء!، وقال يونس إنه “رغم الدمار الذي حل بمنزلي، كانت قيمة تلك الضرائب مرتفعة للغاية، فهي تصل لما يقارب ستة آلاف دولار”.
وبيّن الشاب أن الكشف الضريبي الذي اطلع عليه والده، جاء فيه أنه “تم تبليغي بتلك الضرائب عن طريق العديد من الإنذارات الخطية المرسلة إلى بيتي في داريا!، وفي حال لم أدفع تلك الضرائب خلال مهلة أقصاها سنة سوف يتم الحجز على بيتي وبيعه في المزاد العلني”.
ويأتي ذلك في محاولة من النظام لبسط سيطرته على بيوت المدنيين وتسليمها لميليشيات إيرانية ولبنانية.