النقابة السورية للمعلمين تقيم مؤتمراً لمناقشة مشكلات التعليم في ريف حلب الجنوبي

فلك أحمد

 ضمن الاجتماعات الأخيرة التي تقيمها النقابة السورية العامة للمعلمين، عقدتِ النقابة مؤتمراً في الريف الجنوبي في مدرسة (جب كاس) حضرته مجموعة من الشخصيات الممثلة عن الريف.

 وفي بداية المؤتمر تم التعريف بالنقابة السورية للمعلمين، والدعوة للانضمام إليها، وقد افتتح الأستاذ (علي لولة) نقيب المعلمين لفرع حلب المؤتمر بالحديث عن الأعمال التي سيقومون بها لاحقاً حيث قال: “نحن نقدم خدماتنا لمن ينتسب إلينا ولا شكَّ أنَّ المعلم خلال السنوات الأخيرة قد سُلبت منه أغلب حقوقه، ونحن نسعى جاهدين لإعادتها ولو كانت قليلة”.

 وحضر المؤتمر مجموعة من الموجهين التربويين، منهم الأستاذ نادر إسماعيل، والأستاذ أسعد عليوي، والأستاذ حسين الصالح المسؤول عن فرع سمعان الشرقية، وتم خلال المؤتمر توزيع أوراق على الموجودين تضم أعمال النقابة السورية، ومن هذه الأعمال التي وضعت على طاولة النقاش:

• التنسيب.
• العمل على إصدار الهوية النقابية.
• إجراء عملية مسح للمعلمين الشهداء والمعتقلين بغية العمل على تعويض ذويهم.
• صندوق التكافل النقابي.
• مناقشة متطلبات المعلمين.
• تكريم الطلاب الأوائل.

 وقد أخذ موضوع التنسيب معظم الوقت، حيث تم الاختلاف على إلزامية الانتساب أو حريته، وقد أبدى الأستاذ نادر رأيه بهذا الأمر قائلاً: “لاشكَّ أنَّها خطوة رائعة ومهمة، لكنني أرى أنَّ يكون التنسيب غير إلزامي، لأنَّ أغلب المعلمين ليسوا معلمين واتخذوا هذه المهنة بسبب الأوضاع التي آلت إليها بلادنا، فمنهم من يحمل إجازة حقوقية، ومنهم من يحمل الشهادة الثانوية فقط، فهل يجوز لهؤلاء الانتساب للنقابة؟ وهل نحن نريد فقط أعدادا دون النظر إلى كونهم تربويين أم لا؟

وقال أحد المعلمين معبراً عن رأيه في موضوع الانتساب: إنَّ أصحاب الشهادات الثانوية لهم الفضل الأكبر في تأسيس هذه المدارس، وكذلك لهم الفضل في حماية هذا الجيل من الجهل، فكيف نقول لهم: لم نعد بحاجة إليكم؟!”   

ورد الأستاذ علي لولة: “لا أحد ينكر جهود أصحاب الشهادات الثانوية بينما كان ذوو الإجازات جالسين في بيوتهم، ولحل هذه المشكلة فتحنا أبواب الجامعات والمعاهد لكل من يرغب في إكمال الدراسة، ونحن نعمل على تخفيض رسوم الجامعات وخاصة لأبناء المعلمين.”

 كذلك تمَّ الحديث عن موضوع الشهادات المزورة، “فهناك أعداداً كبيرة ممَّن يحملون هذا النوع من الشهادة، فكيف يكون إلزامي وأنتم حتى الآن لم تستطيعوا حلَّ هذه المشكلة؟! لماذا لا تتم محاسبة من يقوم في مثل هذا عمل علماً أنَّ أماكنهم معروفة للجميع وظاهرة ” قالها أحد المعلمين الحاضرين.

ورد الأستاذ علي لولة: “نحن نعمل جاهدين لحلِّ هذه المشكلة، فمشكلة تصديق الشهادات أصبحت أكبر عائق يقف أمام المعلم الحقيقي، حيث تمَّ فصل أكثر من  ستين معلما ممَّن يحملون تلك الشهادات” وأضاف أيضا “إنَّني رأيت أكثر من ثلاثة أماكن مكتوب عليها تصديق شهادات، فمحاسبة مثل هؤلاء تقع على عاتق الدوائر الحكومية، ونحن لا نتدخل في تفاصيل ذلك، لكننا نعمل ونقدم خدماتنا للمعلم الحقيقي ونحن نقول: إنَّ التنسيب إلزامي للمعلم المختص، وشرطي للمعلم الوكيل الذي خارج النطاق التربوي” 

وحضرت المؤتمر مجموعة من المعلمات، وتحدثنَ عن حقوقهنَّ خاصة حق الأمومة الذي لم تعد تراه منذ قيام الثورة، وتم فصل بعض المعلمات بسبب الغياب علما أنَّ السبب غالباً ما يكون عملاً جراحياً.

وقال لولة: “لقد تداركنا هذه المشكلة، وتم إعطاء إجازات للأمومة، وأي مشكلة في أي مدرسة يكون المدير هو المسؤول عنها.”

إحدى المعلمات تحدثت عن موضوع التعين “هل سيكون التعين من قِبَلكم أم من قبل المديرية، فهذه المشكلة لابدّ من الوقوف عليها، فالمدير مثلاً يقوم بتعيين المعلمين دون النظر لخبرتهم وشهادتهم، فأنا مثلا أحمل إجازة في اللغة العربية، ومدير المدرسة يفرض عليّ تدريس الصف الأول، وفي كل عام أطالب في التدريس ضمن مجال اختصاصي ولكن دون جدوى.”

ورد الأستاذ علي لولة: “سيكون التعين من قِبلنا، وأصحاب الشهادات المختصة سوف يستلمون المرحلة الإعدادية والثانوية.”

خطوات ثابتة ومتسارعة تسير بها النقابة محاولةً سدّ الثغرات التعليمية داخل المناطق المحررة، وتحسين واقع التعليم الذي يبدأ من خلال تحسين حال وواقع المعلم، وتوفير كامل حقوقه التي تساعد على الاستمرار في العطاء والتنوير.