اندماج جديد بين أمانات السجل المدني في مدينة إدلب وريفها

سلوى عبد الرحمن

لم يتمكن (علاء) -وهو عنصر في أحرار الشام- من تسجيل زواجه بشكل قانوني قبل تحرير مدينة إدلب بسبب إقامته في ريفها، على الرغم من أنَّه رُزق بطفلة منذ عام 2015 ولم يستطع أيضًا تسجيلها بأمانة السجل المدني في إدلب التي خرجت عن سيطرة النظام منذ عامين، الأمر الذي جعله في العام الماضي يدفع مبلغا ماليا كبيرا لأحد السماسرة المتعاملين مع النظام لتسجيل زواجه وإخراج بطاقة عائلية بشكل قانوني من مديرية النفوس التابعة لأهالي مدينة إدلب في حماة.

في مطلع العام الجاري تمَّ التوقيع على قرار اندماج بين مسؤولي الأمانات في إدلب المدينة وريفها، ويبلغ عددها 24 أمانة من الريف، لتصبح جميعها تابعة لأمانة مركزية واحدة في مدينة إدلب، وتمَّ تعيين أمين على كلِّ سجل وفقا لمعايير محددة (حاملا لشهادة الحقوق وذو خبرة)، وقد تمَّ وضع هيكلية للعمل وفقا للهيكلية السابقة.

وأوضح مصدر مسؤول في مديرية الشؤون المدنية في مدينة إدلب لصحيفة حبر: ” أنَّ هذه الخطوة جاءت سعيًا من المعنيين في السجلات المدنية، وذلك لتمكين مؤسسة الأحوال المدنية من تطوير وتحسين قدرتها على منح الأوراق الثبوتية اللازمة للمواطنين، وفقًا للحاجة الملحة لكثير من الناس الأصليين والوافدين ممَّن ضاعت أوراقهم الشخصية نتيجة القصف والنزوح المستمرين، أو لتوثيق الزواج والطلاق والولادات والوفاة وغيرها من أوراق جديدة يحتاجها المواطنون”.

كثير منَّا لا يدرك أهمية التوثيق للحياة المدنية إلا حين الحاجة إليها، فالحصول على معاملات الولادة والوفاة والزواج والطلاق في سوريا عملاً ليس سهلا للمدنيين خاصة في السنتين الماضيتين من الحرب التي لازالت تنشر المزيد من الفساد والدمار في الدوائر الحكومية التابعة للنظام، لذلك كان لابدَّ من وجود هيئة رسمية تعمل على تسهيل أمور المواطنين في المناطق المحررة للحصول على الأوراق الشخصية اللازمة.

وأشار المصدر المسؤول لحبر:” وضعنا هيكلية عمل جديدة أكثر تنظيمًا، واستحدثنا مكاتب وشعب إضافية أبرزها (شعبة النازحين)” التي تلبي حاجة السكان الوافدين لمدينة إدلب ممَّن أُخرجوا قسرًا من بيوتهم، خاصة في الفترة الأخيرة، حيث احتضنت المدينة عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم ضاعت أوراقهم الشخصية”.

وتوفر مديرية الشؤون المدنية في إدلب جميع الأوراق اللازمة من (زواج، طلاق، وفاة، حديثي ولادة، إخراج قيد، بيان عائلي، نقل سكن، إرث، إضافة لتسجيل المكتومين ممَّن تجاوز عمرهم 18 عام)، إلا أنَّها لم تستطع إخراج بطاقات عائلية جديدة أو بطاقات شخصية نظرًا لقلة الإمكانيات والدعم من قبل المنظمات، إضافة لتعطل المخدم وسرقة طابعات الهوية عقب التحرير.

كما وتمَّ توحيد الرسوم لكلِّ المعاملات، حيث بلغت تكلفة عامة الأوراق 200 ل.س وأعلى قيمة بلغت 3000 ل.س لمعاملة حصر الإرث، وتسعى المديرية لتوفير كافة الأوراق المطلوبة للمواطن بشكل مجاني وفق ما أكد المصدر، المديرية لا تتبع لأي محكمة أو فصيل عسكري، وعملها حاليًا مدني بامتياز، ولفت المصدر أنَّ عدد المراجعين للمؤسسة تجاوز 70% عام 2016 وتوقع أن يزداد العدد بعد قرار الدمج.

قرارات سياسية دولية حالت دون الاعتراف بالحكومة المؤقتة، الأمر الذي أدَّى للجوء الكثير من السوريين إلى تزوير الوثائق الشخصية بسبب غياب أمانات السجل المدني في إدلب وبقية المدن السورية المحررة نظرًا لصعوبة الحصول عليها من مناطق النظام، وانتشار الفساد والرشاوى، إلا أنَّها تبقى بطاقات معترف بها عالميًا.

فهل سيكون قرار الاندماج الجديد بين السجلات المدنية خطوة جيدة للاعتراف بالأوراق الصادرة عن أمانات السجلات بشكل قانوني؟!