بأجور زهيدة.. عمال المياومة يقاومون الحياة في إدلب

عبد الحميد حاج محمد  |

يعمل (محمد) ما يقارب 8 ساعات يوميًا ليحصل على 17 ليرة تركية لا تكاد تكفيه ثمن الخبز لعائلته وأهله، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المناطق المحررة.

إذ أدى تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة إلى تراجع أجور العمال واليد العاملة بشكل كبير وملحوظ، فعلى بالرغم من ارتفاع الأسعار وتدهور العملة السورية إلا أنه ماتزال أجرة عمال اليوميات منخفضة مقارنة بالأسعار في المناطق المحررة.

يخبرنا (محمد) وهو مهجَّر أنه يعمل في ورشة لقطاف الزيتون يوميًا مدة 8 ساعات بأجر 17 ليرة تركية، وهذا الأجر يُعدُّ مرتفعًا، إذ لا يحصل جميع العمال على هذا الأجر.

ووفق (محمد) فإنه يعمل ضمن ورشة يقوم صاحبها باقتطاع مبلغ 5 ليرات تركية من كل شخص يعمل معه كأجور له ولسيارته، ليتبقى للعامل الواحد 17 ليرة تركية، لافتًا إلى أن البعض لا يحصل سوى على 15 ليرة تركية.

ويضيف (محمد) أنه “بالرغم من أن الأجور منخفضة إلا أننا نضطر للعمل حتى نؤمِّن بعض النقود التي تعيننا على ظروف المعيشة الصعبة، وأي شيء أحسن من القعود والانتظار”.

وفق ما رصدته صحيفة حبر، فإن البطالة مرتفعة بشكل كبير واليد العاملة كثيرة في الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية، وقلة موارد العمل زادت من سوء الأجور للعمال، حيث يستغل أصحاب العمل العمال بذريعة وجود العشرات من الشبان العاطلين عن العمل الذين يتمنون العمل بأي أجر كان.

وبالرغم من أن حكومة الإنقاذ قامت باستبدال العملة في منطقة إدلب، إلا أنه ماتزال حالة الاستغلال تظهر على العمال، ولا تتناسب الأجور التي يتقاضونها من عملهم مع المصاريف اليومية التي تحتاجها العائلات.

 (مصطفى) الذي يعمل بشكل متقطع يصف الحال بعد تبديل العمة بأن” الأمر عاد بالضرر على العمال، حيث ارتفعت الأسعار والمواد كلها، وبقي أجر العامل على ما هو عليه.”

ويخبرنا (مصطفى) أنه يعمل بأشياء مختلفة وكثيرة، وليس له عمل، فهو يعمل على الطلب، مثل نقل منزل، أو إجراء تصليحات وغيرها، لافتًا إلى أنه بأحسن الأحوال لا يقوم بإنتاج 15 ليرة تركية في يومه.

مؤكدًا أنه من الممكن أن يبقى عدة أيام دون عمل، بسبب عدم وجود عمل دائم يعمل به، ويستطيع من خلاله تأمين قوت يومه.

ويضطر غالبية العاملين بالمياومة، أو العاملين لدى الصنَّاع إلى الاستدانة لسد حاجياتهم، فمن غير الممكن أن تكفيهم أجورهم اليومية لهم ولعائلاتهم، إلا إذا اضطر العامل لأن يعمل بشكل أكبر وأعمال مختلفة في الوقت نفسه.

وفي أحسن الأحوال لا ينتج العامل في المناطق المحررة مبلغ 60 دولارًا أمريكيًا لقاء عمله لمدة شهر كامل، وهو مبلغ لا يسد حاجياته إلا أسبوعين.

لم تصدر حكومة الإنقاذ السورية أي قوانين خاصة بالعمال الذين يتم استغلالهم، وتحدد أجور لهم تكون مناسبة مع المصروف الذي تحتاجه العائلة في المناطق المحررة في ظل التدهور الاقتصادي، وهو الأمر الذي يستاء منه العمال، مشيرين إلا أنهم وبسبب عدم اكتسابهم أي شهادات يضطرون للعمل ساعات طويلة بأجور زهيدة، في حين الجهات المسؤولة باتت مهملة لأمورهم وغير مكترثة لما يعانونه من استغلال وضيق في العيش.