بعد أيام من إقرار الحجز المالي على أموال أهم رجال الأعمال في سورية؛ بحثًا عن سيولة مالية تسعف اقتصاده المتضعضع، شنت قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية حملة مداهمات على عدد من المحال التجارية والصرافين في حلب ودمشق بحجة التعامل بغير الليرة السورية.
الحملة انطلقت قبل أيام، وشملت عدة أسواق خاصة في العاصمة (الحريقة، والحميدية، وباب توما)، اعتقل خلالها عدد من التجار وأصحاب المحلات، وتم مصادرة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 500 ألف دولار.
وتأتي هذه الحملة بالتوازي مع إعلان حكومة (حسين عرنوس) عن اعتمادات موازنة العام القادم 2021 والتي بلغت 8500 مليار ليرة، وهي أكثر من ضعف موازنة العام الحالي والتي بلغت 4000 مليار.
حيث تعاني الحكومة من ضغط نفقات بظل عدم استقرار سعر الصرف لليرة السورية وامتناع الشركات والمستثمرين عن دخول السوق السورية خوفًا من أن تطالهم العقوبات الأوربية والأمريكية.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات