اتخذ نظام الأسد إجراء اقتصادياً جديداً ضمن الحرب الدائرة بين بشار الأسد ورامي مخلوف حيث قامت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى التابعة للنظام قراراً جديداً بشأن إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال “رامي مخلوف”.
وفرضت المحكمة حراسة قضائية على شركة “شام” المساهمة القابضة الخاصة التابعة لمخلوف وسيكون حكيم ناصر محفوض حارسا على الشركة، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية!!!
وزعمت المحكمة أن القرار جاء عقب تقديم دعوى رفعها أحد المساهمين برأسمال شركة شام ويدعى أحمد خليل خليل ضد رامي مخلوف.
واتهم القرار الشركة بتهريب مبلغ مالي بطريقة احتياله، كان من المفترض أن يدخل قيود الشركة ويكون له نصيب منه كونه أحد المساهمين.
ونوه القرار إلى أن الخليل يملك 10 آلاف سهم في الشركة، والتي كان من المفترض أن يعود قسم كبير من المبلغ لها لأنها المالكة لأغلبية شركة الفجر.
وأفادت وسائل إعلامية يوم الإثنين الماضي بتعرض 40 ضابطاً للاعتقال على أيدي المخابرات التابعة لقوات الأسد خلال الأيام الماضية.
وذكرت المصادر أن حملة الاعتقالات بدأت منذ 11 يوماً ولا تزال مستمرة حتى اليوم، لتطال ضباطاً جدداً يضافون إلى سلسلة الاعتقالات.
وأضافت المصادر أن التهم الموجهة لهم تركزت حول الاختلاس لصالح دول أجنبية والموالاة ل “رامي مخلوف” الذي ظهر في فيديوهات عديدة مهاجماً وزارة الاتصالات التابعة لنظام الأسد بسبب الضرائب .