ألقى رأس النظام السوري بشار الأسد كلمة أمام وزرائه الجدد في اجتماع الحكومة الجديدة الذي ترأسه اليوم الثلاثاء.
وقال إن الدروس بسلبياتها وبإيجابياتها تساعد المسؤول والمؤسسات على أن تستبق المفاجآت، خاصة في الظروف التي نمر بها اليوم، وبالتالي تكون الإجراءات سابقة للأحداث وليست لاحقة. أي أن نكون استباقيين بدلاً من أن نوصف بالارتجاليين.
وأضاف: في حالة مثل حالتنا، حالة الحرب.. من واجبنا أن نضع الأولويات بشكل واضح ومعلن.. أولويات للحكومة.. لمؤسسات الدولة.. وأولويات للمواطن، وقد يتساءل أي شخص، كيف أولويات للمواطن، فالحكومة تعمل لصالح المواطن، هذا صحيح ولكن أحيانا أولويات الدولة تكون غير ملامسة للحاجات الطارئة للمواطن، تكون بعيدة المدى ولكنها ضرورية جداً ولا يمكن الاستغناء عنها، بينما أولويات المواطن هي المعاناة والحاجات التي يعاني منها بشكل يومي..
وتابع: نتحدث دائماً عن التنسيق.. التنسيق ليس مزاجا شخصيا للمسؤول وهو ليس صفة يتصف بها المسؤول.. يحب التنسيق أو لا يحب التنسيق. أو لديه هذه الموهبة، التنسيق هو آليات واضحة داخل المؤسسات..
وزعم أن المطلوب من كل وزير العودة للقوانين في وزارته خصوصاً القوانين التي تمس المواطن، لابد أن نبدأ بها ونضع ضوابط للاستثناءات وتصبح هذه الثغرة مقوننة ولكن عادلة، وتسمح لكل الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الاستثناء الحصول عليه ولا تسمح في نفس الوقت لكل شخص يريد أن يمارس الفساد من المسؤولين أن يستخدم هذه الفقرة من أجل مصالحه الخاصة.
ومما أثار السخرية قول الأسد إنه عندما نتحدث الفساد لا نتهم مؤسسة كاملة ولا يوجد مؤسسة سياستها الفساد، ولكن هذا الخلل عندما يتواجد في القضاء فتأثيره خطير جداً ويتجاوز بخطورته أي مؤسسة اخرى وبالتالي يجب أن يأخذ مجلس القضاء الأعلى دوره، وهذا هو الدور الأساسي للمجلس من خلال التشدد في العقوبات عندما يكون هناك أي خروج عن أسس العمل القضائي أو تجاوز للقوانين أو ضرر بمصالح الناس،وهذا لا يعني أبداً التدخل بالقضاء.
وبدت كلمة الأسد خاوية من أي طرح جدي لتحسين حالة المواطن السوري في المناطق الخاضعة لسيطرة جيشه حيث كانت عبارة عن جمل إنشائية لا تناقش هموم المواطنين المتعبين من شدة الفقر وانتشار كورونا.