مددت حكومة الأسد إيقاف العمل في الدوائر الحكومية لفترة إضافية بعد الكشف أمس عن إصابات جديدة بفايروس كورونا.
وشمل القرار الصادر عن وزارة الداخلية كل من الهجرة والجوازات دوائر النفوس العامة والدائرة العدلية ومديريات المرور حتى تاريخ 2 أيار القادم.
يأتي ذلك بعد ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 33 بعد تأكيد إصابة أربعة أشخاص بحسب الصحة العامة في حكومة النظام مما يعني فشل الإجراءات الأولية لمنع انتشار الفايروس والتي قضت بحجر صحي ومنع تجول بين المحافظات وحتى بين المدن وأريافها والتي تم تمددها لنفس التاريخ ايضاً.
وكانت منظمات عالمية ومحلية حذرت سابقاُ من تفشي الوباء في مناطق سيطرة النظام السوري بسبب عدم إفصاح الحكومة عن الأرقام الحقيقة خاصة بين عساكرها والمليشيات الإيرانية واللبنانية التي تنتشر بالآلاف في سورية مما يسمح بانتشار كورونا بشكل أكبر.
والجدير بالذكر أن التعليم في مناطق سيطرة النظام متوقف أيضاً حتى إشعار آخر مع لجوء الحكومة لقنوات التعلم الألكتروني دون تحديد آلية واضحة حتى الآن عن إمكانية إجراء امتحانات عبر الإنترنت أيضاً إن استمر الحجر لأشهر.