بعد أن أبلغت لجنة عسكرية أبناءَ السويداء أن هناك “قراراً بإلغاء تكليف كل المطلوبين للخدمة الاحتياطية” الذين يبلغ عددهم 800 ألف شخص، تداولت مواقع مؤيدة ومعارضة تعميماً صادراً عن نظام الأسد ألغى بموجبه إدراج الأسماء المطلوبة للاحتياط استناداً إلى مرسوم العفو رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ وجاء في التعميم:
“استنادا للمرسوم التشريعي رقم 18/ تاريخ 9/ 10/ 2018 المتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007المرتكبة قبل تاريخ 9/ 10/ 2018.
يرجى الاطلاع وشطب أسماء الاحتياطيين المدرجة ضمن / CD / المرفق كونه تم شمولهم بمرسوم العفو المذكور.”
وعلى خلفية هذا التعميم أكد وزير الدفاع في حكومة الأسد علي أيوب أنه يوجد توجيه من رأس النظام السوري “بشار الأسد” بدراسة تسريح كافة “دورات الاحتياط ” في الجيش.
وقد أثار هذا البيان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكك كثيرون بنوايا نظام الأسد الكامنة خلف التعميم “إن كان صحيحاً”.
يذكر أن نظام الأسد يقوم باعتقال عدد كبير ممن يسمون بـ “رجال المصالحات” الذين قرروا البقاء في مناطقه بعد أن منحهم وعوداً كاذبة بتوفير الأمن على مرأى من روسيا التي عدت نفسها الضامنة لوعود النظام الباطلة.
وذكرت مواقع موالية لنظام الأسد نقلاً عن مدير التجنيد العام في نظام الأسد سامي محلا “أنه يجب على من شملهم قانون العفو رقم 18 أن يراجعوا شعبة التجنيد بكل الحالات”
وأشار محلا في حوار على التلفزيون السوري مساء الاثنين إلى “أن العفو يشمل جرائم الفرار السابقة، ويجب أن يلتحق كل مكلف من جديد الى السوق القادم، وإذا لم يلتحق بالسوق في موعده يلاحق مرة اخرى.
وأوضح أن مواعيد السوق لأصحاب الشهادات ستكون في 22 /11 و22 /5، وللمجندين في الشهر الأول والثالث والسابع والتاسع من كل عام.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات