لا يتوانى بشار الأسد عن اتخاذ القرارات المتوالية بحق رامي مخلوف تمهيداً لبسط سيطرة أسماء الأسد على شركة سيريتل.
والجديد هذه المرة أن مجلس الدولة التابع لنظام الأسد المعروف بمحكمة القضاء الإداري فرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل التي يملكها ابن خال الأسد رامي مخلوف.
وقال المجلس إن القرار سابقة قضائية يؤكد “بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ما كرسه فقه القانون العام”.
وحسب المجلس، فإنه ينتهج “ما سار عليه المجلس المصري والعديد من الأنظمة القضائية بدول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج”.
وكانت حكومة الأسد فرضت مبلغ 134 مليار دولار على شركة (سيرتيل) ، بالإضافة إلى ضغط نظام الأسد على إداريين بالشركة لمنعهم من التواصل مع رئيس مجلس الإدارة (رامي مخلوف).”