بعد قرار الحكومة المؤقتة.. الإنقاذ تشتري طن القمح بالسعر الأعلى لهذا العام

أعلنت حكومة الإنقاذ عن شرائها مادة القمح من المزارعين بسعر ممتاز مقارنة بالأسعار في باقي مناطق السيطرة.

حيث أدلى مدير شركة (الخزن) في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب المهندس (حسن العثمان) بتصريح، حصلت (صحيفة حبر) على نسخة منه قال فيه: “تم تحديد سعر الطن الواحد من القمح القاسي المشوَّل درجة أولى ٢٤٠ دولار، و٢٣٠ دولار للقمح الطري المشوَّل درجة أولى”.

وأضاف: “أجرت دائرة الإحصاء والتخطيط الزراعي في وزارتي (الزراعة والري، والاقتصاد والموارد) دراسة تكلفة إنتاج طن القمح، وعُدلت لتشمل جميع تفاصيل التكلفة الموضوعة من المزارع، وحددنا بدل آجار الأرض، وتكلفة البذّارة مع الفلاحة، والسماد والمبيدات الحشرية؛ هذا خاص بالقمح البعلي، كما حددنا أجور السقاية للقمح المروي، فوضعنا هامش ربح للمزارعين بقيمة ٢٥% “.

وتابع المدير (حسن) أن “لهذا القرار انعكاسات إيجابية على المزارعين، فهو يرفع إيراد المحصول الزراعي بشكل عام، ويزيد المدخول للمزارع، ويشجع المزارعين على زراعة هذا المحصول الإستراتيجي في الأعوام القادمة”.

وختم (العثمان): ” هذا يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي للمناطق المحررة، وبما أن بعض بنود تكاليف إنتاج القمح مرتبطة بالدولار بشكل مباشر، ونتيجة الانهيار المستمر لقيمة الليرة السورية، تم تسعير القمح بالدولار حفاظًا على قيمة المحصول للمزارع وعدم تحميله أي تبعات للانهيار المستمر لليرة السورية.”

ويعد السعر الذي طرحته حكومة الإنقاذ الأعلى في مناطق سيطرة الحكومات الأربعة، حيث أعلنت وزارة المالية والاقتصاد التابعة للحكومة المؤقت سعر الطن 220 دولار بعد أن كان 275 العام الماضي.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة في الثالث من حزيران الجاري: “إن مؤسسة الحبوب التابعة لها ستشتري القمح القاسي من المزارعين بمبلغ 220 دولار للطن الواحد، و210 دولارات بالنسبة إلى طن القمح الطري للسبب نفسه، وهو انخفاض الليرة السورية.”

أما كل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة النظام، وهيئة الزراعة التابعة لتنظيم (قسد)، أعلنا استلام كيلو غرام القمح بسعر 225 ليرة سورية، أي بسعر بخس للطن الواحد إذا قُيّم بالدولار، حيث يبلغ عند سعر تصريف 2000 ليرة 112 دولار لكل واحد طن.

ثم عادت (قسد) لترفعه إلى 315 ليرة، لتحاول حكومة النظام منافستها وسرقة الإنتاج برفع سعرها إلى 400 ليرة، أي ما يقارب 200 دولار للطن الواحد، وهو أقل من سعره في المناطق المحررة التي ربما تنجح في استقطاب أكبر مخزون من القمح هذا العام.