شمس الدين مطعون |
عانت بلدة (سرمين) شرق محافظة إدلب من أزمات عِدة خلال الفترة الأخيرة، حيث تكررت الحملات الأمنية على البلدة من قبل (هيئة تحرير الشام) بهدف القبض على مجموعات تتبع تنظيم (داعش) كانت تنشط في سرمين، كما تعرضت البلدة مطلع العام الجاري لحملة قصف مكثف من قبل قوات النظام خلال حملته الأخيرة على محافظة إدلب، ما أدى إلى نزوح جميع أهلها لعدة أشهر، ودمار كبير في المنازل والبنى التحتية، ومن ضمن أزماتها المتتالية خضعت البلدة للحجر الصحي الذي فرض عليها من قبل وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ بعد ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا .
وتنعكس حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلدة على سكانها الذين يفتقرون لأبسط الخدمات في ظل غياب المنظمات الإنسانية وعدم قدرة المجلس المحلي على تغطية حاجات البلدة لعدم توفر الدعم اللازم.
بدورها أجرت صحيفة (حبر) التقت رئيس المجلس المحلي في سرمين (علي الطقش) للحديث أكثر عن حال البلدة، حيث قال: “بلدة سرمين أُعلنت بلدة منكوبة بعد حملة النظام الأخيرة، حيث دمرت مراكز الخدمات المتواضعة التي كانت تتوفر لدينا، فالقصف فيها أدى إلى خروج محطة المياه وفرن الخبز والمركز الصحي (المستوصف) عن الخدمة بشكل شبه كامل، وكان من الصعب إعادة ترميمها لعدم توفر الميزانية الكافية.”
وقد سألنا (الطقش) عن مصادر دعم المجلس، فأجاب: “مع إعادة انطلاقة المجلس بتاريخ ٢٢ /٣/ ٢٠٢٠ لمسنا كمية الدمار الكبير في البلدة، وبدأنا مشاريع إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل بعض الخدمات بمساعدة الدفاع المدني، كما حصلنا على بعض الدعم من أشخاص متبرعين لمشروع تأهيل مركز لتعبئة المياه.
كما تم إعادة تشغل الفرن بعد استثماره من قبل مستثمر مقابل أجرة شهرية للمجلس لتغطي نفقات أخرى.”
ويوضح (الطقش) أن “جميع مرافق المدينة الخدمية أُعيد تأهيلها بإمكانيات متواضعة لتغطي حاجة الأهالي، في ظل غياب المنظمات الخدمية والإنسانية عن البلدة.”
وعند سؤالنا عن سبب غياب المنظمات عن بلدة سرمين، أوضح (الطقش): “المنظمات ترد على دعواتنا لها بأن وضع البلدة الأمني غير مستقر ولا يسمح لها بالدخول، كما أن قربها من خطوط الاشتباكات مع النظام يساهم في الأمر ذاته، وباعتقادي أن من واجب المنظمات وأولوياتها دعم البلدات المنكوبة والأشد فقرًا، ولا يوجد أكثر من بلدة سرمين تعاني من أزمات متتالية وحاجات كبيرة في ظل وجود كثافة سكانية تقطن البلدة تقدر بنحو ٣٢ ألف نسمة بين نازح ومقيم.”
كيف كان وضع سرمين خلال الحجر؟
يوضح (الطقش) بقوله: “صراحة زاد الحجر الصحي (الطين بلة)، حيث توقفت مصالح الناس وأرزاقهم، وكان المجلس المحلي عاجزًا عن تقديم أي مساعدة، ولكن خلال هذه الفترة قدمت بعض المنظمات الدعم للمجلس والبلدة، كما تعاونت معنا كل من وزارة الصحة والخدمات في حكومة الإنقاذ.
ولكن بقيت مساعدة المنظمات خجولة، ولم تلبِ حاجات البلدة التي ماتزال تفتقر للكثير من الخدمات.”
لماذا لا يفرض المجلس رسومًا على الأهالي لتغطية النفقات؟
“إلى الآن لم يُطرح الموضوع ، كما نحاول ألَّا نلجأ إليها نتيجة أوضاع الأهالي الاقتصادية السيئة، معظم أهالي سرمين يعتمدون على الزراعة، وفقد الكثيرون محاصيلهم لهذا العام بعد النزوح ولا طاقة للأهالي بتحمل أعباء جديدة.”
ختامًا وجه (الطقش) دعوة من خلال صحيفة حبر للمنظمات، قائلاً: “عبر منبركم أوجه دعوة جديدة للمنظمات لإعادة النظر في حال البلدة وتقييم وضعها، والوقوف مع المجلس المحلي لتحسين الواقع المعيشي والخدمي لبلدة سرمين.”