طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في داخل سورية وخارجها المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الحرب التي ترتكب في سورية وآخرها مجزرة مخيم قاح.
وذلك بأن تطلق آلية تسمح بإنشاء محكمة لمحاسبة مجرمي الحرب في سورية، وتوقف سياسة الإفلات من العقاب في كل جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين.
وأن تتصدى الدول الفاعلة في الملف السوري لمسؤولياتها الدولية، وعلى رأسها تركيا والاتحاد الروسي كدول ضامنة لاتفاق خفض التصعيد، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، وأن تكون وفية لمواقفها الداعمة للمسار السياسي بأن تؤمن ما هو مطلوب لإنجاحه.
وأن تعمل الأمم المتحدة والدول الراعية لاجتماعات اللجنة الدستورية على تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وشامل وغير مشروط وغير محدود زمنياً، كخطوة مشروطة لازمة قبل مواصلة اجتماعات هذه اللجنة.
وأكدوا في ختام البيان أن استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات بحق المدنيين يجعل السوريين فاقدي الثقة بالجهود الجارية في جنيف الآن من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي فإن مشروعية أي عملية سياسية وضمان نجاحها مرتبطة بضمان أمن المدنيين وحمايتهم وفق التزامات الدول بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان
وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والكشف عن مصير المختفين والمختفيات قسرياً، لأن استمرار الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين يفرغ العملية السياسية من مضمونها ويهدد استقرار المنطقة لأمد طويل ويقوض جميع الجهود
وكانت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني المتمركزة في جنوب حلب أطلقت صواريخ تحمل قذائف عنقودية على مخيم قاح للاجئين في شمالي إدلب، مما أدى إلى وقوع 12 ضحية بينهم 7 أطفال وأكثر من 50 جريحًا بالإضافة إلى دمار واسع في مشفى الأمومة والمخيم.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات