بيان الهيئة العليا للمفاوضات بشأن اتفاق الهدنة المؤقتة بين فصائل المعارضة والنظام وحلفائه

عقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعاً طارئاً في مدنية الرياض لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة يمكن من خلالها حمل القوى الحليفة للنظام على وقف الأعمال العدائية التي تشن ضد الشعب السوري.وبعد أن عرض منسق الهيئة د. رياض حجاب نتائج مباحثاته مع فصائل المعارضة في كافة الجبهات، تم الاتفاق على التجاوب مع الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق هدنة يتم إبرامها وفق وساطة دولية وأن يتم بموجبها تقديم ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميلشيات التابعة لها على وقف القتال، وأن تعلن بصورة متزامنة من قبل مختلف الأطراف في آن واحد، بحيث تتوقف بموجبها عمليات القصف المدفعي والجوي ضد المدنيين.وأكدت الهيئة أن الالتزام بالهدنة سيكون مرهوناً بتحقيق التعهدات الأممية والتزامات مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا فيما يتعلق بتنفيذ المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، والتي تنص على: فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان عودة المهجرين.وقلل د. حجاب من توقعاته بإمكانية التزام النظام والقوى الحليفة له بوقف الأعمال العدائية لإدراكهم أن بقاء بشار الأسد مرهون باستمرار حملة القمع والقتل والتهجير القسري، ولذلك فهم يبذلون قصارى جهدهم لإفشال العملية السياسية والتهرب من استحقاقاتها الحتمية.وفي إجابة على سؤال وجه له حول مسودة التفاهم الأمريكي-الروسي قال د. حجاب: “موقفنا واضح… نحن نقوم بدورنا وفق اتفاق المجموعة الدولية لدعم سوريا في ميونيخ، ونتحرك في حدود التخويل الممنوح لنا من قبل مكونات الهيئة، نحن بصدد التباحث معهم والتشاور مع الأصدقاء وسنرد بعد ذلك بصورة رسمية”.وأضاف د. حجاب: “ملتزمون من طرفنا بإنجاح الجهود الدولية المخلصة لحقن دماء السوريين ودفع جميع الأطراف إلى مائدة الحوار، لكننا قادرون في الوقت ذاته على مخاطبة النظام باللغة التي يفهمها”.