أصدر مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسون بياناً أوضح فيه حقيقة تداول أعضاء اللجنة الدستورية لمصطلح العدالة التصالحية في اجتماعات اللجنة الأخيرة.
وجاء في البيان: يود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا أن يوضح أنه، في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ “العدالة التصالحية” لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية.
وأضاف أن البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى “العدالة التعويضية” في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.
وكان حديث بيدرسون عن العدالة التصالحية أثار ردود فعل غاضبة بين السوريين إضافة إلى إصدار مجموعة من عناصر اللجنة بياناً نفوا فيه حديثهم عن العدالة التصالحية.