ردت هيئة تحرير الشام على اتهامها من قبل الأمم المتحدة ووسائل إعلامية بإصدار حكم الإعدام بحق الناشطة السورية نور الشلو.
وقال مسؤول التواصل بمكتب العلاقات الإعلامية في “هيئة تحرير الشام”، تقي الدين عمر إن ما روّجته عشرات الصفحات والجهات الإعلامية عن صدور حكم الإعدام بحق “الشلو” منفي تماماً كما أن التحقيقات جارية وصولًا إلى القضاء والحكم بما يثبت أصولًا من أدلة واعترافات.
وشدد على أن زيارة وفد من النشطاء الإعلاميين للموقوفة المذكورة واطلاعهم على قضيتها دحض ما روّجته مواقع التواصل وبعض الجهات الحقوقية بما في ذلك الأمم المتحدة فالوفد سمع بشكل مباشر حيثيات القضايا التي أوقفت “الشلو” بسببها، والتي ثبتت باعترافها.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد ندد باعتقال هيئة تحرير الشام للإعلامية نور الشلو.
وجاء في بيان المكتب إن تحرير الشام تحتجز امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً، اسمها نور الشلو وتعمل في المجال الإنساني والإعلامي، على خلفيّة تهم أخلاقية وجنائية مزعومة.
وأشار البيان إلى أن عائلتها لم تتمكّن من الاتصال بها منذ أن أخذها عناصر هيئة تحرير الشام في أيلول/ سبتمبر من محكمة سرمدا المرتبطة بهيئة تحرير الشام في إدلب، بينما كانت تتابع قضايا تتعلق بحضانة أطفالها الثلاثة.
من حهته أصدر اتحاد إعلاميي حلب وريفها بيانًا مهمًا نفى فيه عددًا من الإشاعات التي تم تداولها عن (نور الشلو).
وجاء في البيان أن (نور) بصحة جيدة، ولدى الاتحاد ما يثبت ذلك، كما نفى البيان الإشاعات التي تتحدث عن تورط نور بقضايا أخلاقية.
وكشف البيان أن إصدار حكم الإعدام بحقها غير صحيح، إذ لم يصدر بحقها أي حكم حتى نشر البيان مساء أمس الأربعاء.
وأكد الاتحاد أنه سيعمل على تحقيق العدالة في قضية الناشطة (نور الشلو) كما ستقوم عائلتها بزيارة قريبة لها للاطلاع على أوضاعها وما وصل إليه التحقيق.
وقالت والدة نور إن الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام أقدم على اعتقال نور من أمام المحكمة قبل نحو شهرين دون معرفة مكانها أو معرفة الأسباب التي تدعو إلى اعتقالها.