أدت الظروف التي تمر بها سورية لارتفاع تكاليف المعيشة اليومية على المواطنين بشكل عام في مناطق سيطرة النظام والمعارضة وقسد مع عدم وجود تعويض من أي من الحكومات الأربع التي تنشط في سورية.
ففي وقت توقف فيه التبادل التجاري بين مناطق المعارضة ومناطق النظام وقسد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات بشكل كبير مما جعل تكلفة المعيشة لا تطاق خاصة الأسر التي تعتمد في قوتها اليومي على أشياء كانت تعد رخيصة كالعدس المجروش الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 1000 ليرة سورية والرز الذي يتراوح من 700 حتى 1800 بحسب نوعه .
وليس الحال أفضل في كل من مناطق الحكومة المؤقتة أو حتى تنظيم قسد الذي تبيض له آبار النفط ذهباً دون أن يتغير وضع المناطق التي يسيطر عليها.
أما في دمشق وحلب وحمص فقد رصد تقرير محلي ارتفاع تكاليف المعيشة المحلية لعائلة من 5 أفراد شهرياً إلى 430 الف ليرة وسطياً.
بسبب ارتفاع انخفاض سعر الليرة السورية بشكل عام رغم محاولة المركزي إبقاء سعر الصرف على 700 ليرة سورية لكل واحد دولار.
ولكن هناك دوماً سوق سوداء للسلع التجارية التي لا تستطيع حكومة النظام تأمينها بشكل كافي للمجتمع تتداول الأسعار بسعر الصرف الحقيقي وهو 1300 دولار تقريباً في دمشق وحلب مما جعل المعيشة صعبة جداً والعمل بدوامين لا يكفي.
لتأتي أزمة فايروس كورونا التي من المفترض على حكومة النظام تقديم دعم خاص للأسر الفقيرة أسوة بباقي بلدان العالم التي أوصلت الطعام والشراب الى باب المواطنين ومنحت الأشد فقراً تعويضات مالية لكي يبقوا في بيوتهم منعاً لانتشار الوباء.
ولكن حكومة النظام وجدتها فرصة لتصرخ وتقول الشعب جاع الشعب يموت يجب رفع العقوبات عن دمشق لإدخال مساعدات أكثر والمتاجرة بهذا المرض.