تسجيل لوحات السيارات بين مديرية النقل، ودروج إدارة مدينة إدلب

محمد ضياء الأرمنازي

في ظلِّ كثرة حوادث السير في الطرقات، وحوادث سرقة السيارات، وحوادث السرقة عن طريق الدراجات النارية، بات من الضروري اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية المواطن والحفاظ على حياته، ويأتي مشروع تنمير السيارات في محافظة مدينة إدلب كإجراء سليم وصحي لضبط وتقليل عدد الحوادث المرورية والحوادث المتعلقة بالسرقة.

قامت صحيفة حبر بإجراء لقاء صحفي مع المهندس (عبد القادر هرموش) مدير النقل في مدينة إدلب الذي أفاد حول الموضوع بقوله: “بدأت مديرية النقل بالعمل بعد تحرير مدينة إدلب بتاريخ 8/8/2015 حيث تمَّ استلام المديرية من إدارة إدلب، وقمنا بترتيب الأضابير بشكل جيد في كافة المستودعات، وقد تعرضنا للقصف من طيران (الحيوان) بعد أسبوع من الاستلام، فقمنا بإصلاح الأضرار، وتمَّ الحفاظ على جميع الأضابير والوثائق الموجودة التي تخص السيارات.

بدأنا بتنمير السيارات الأوربية التي تكون على شكل صالونات وتستخدم للنقل العام، وتقوم اللجنة الفنية الموجودة في المديرية بفحص السيارة ومطابقتها على النشرة الفنية، ويتمَّ فتح إضبارة لها، ثمّ تأخذُ لوحات نظامية، وتصبح كباقي السيارات، وقد اعتمدنا أنَّ مالك السيارة هو الذي يملك نشرتها الفنية، ويملك بطاقة دخولها عبر المعبر التركي.

أمَّا بالنسبة إلى وضع سيارات الإخوة في الفصائل العسكرية فقد تمَّ تخصيص فئة معينة من اللوحات لهذه المركبات، وتمَّ تنظيم وتسجيل هذه المركبات ضمن سجل خاص وسري بالتنسيق بين المديرية ومندوبي الإدارة، ويتمُّ تسجيل هذه المركبات بناء على كتاب من الإدارة.

تأتي أهمية تنمير السيارات في الحفاظ على هوية السيارة وهوية مالكها، وللتخفيف من حوادث الطرقات وحوادث السرقات، ولضبط آلية عمل السيارات.

تمَّت الموافقة على رسوم سنوية للمركبات والآليات، ويتمُّ تحديد فئة الشاحنة الصغيرة والكبيرة، فالتي ضمن الوزن القائم 4 طن وما دون شاحنة صغيرة، والتي ضمن 4 طن وما فوق شاحنة كبيرة، ويتمُّ اعتماد الوزن القائم لحساب الرسم السنوي للبنزين والمازوت ضمن الصورة المرفقة مع الموضوع.

لكن إلى الآن لم تأتِ الموافقة على مشروع تنمير السيارات الذي قدمناه منذ شهرين إلى إدارة إدلب، ولم يفعَّل أيضاً مشروع شرطة المرور لضبط جميع المخالفات المرورية وتقييد تحرك السيارات المسروقة أو غير المسجلة ضمن المدينة.

هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإدارة لاتخاذ قرارٍ لتفعيل هذا المشروع المهم، فمنذ سنتين إلى اليوم لم تتخذ الإدارة قرارا بتفعيل مشروع شرطة السير، للأسف دائماً يكون الجواب منهم بأنَّه سيتم بحثه ودراسته، ثمَّ يوضع في الدرج.

نتمنَّى الإسراع في تفعيل دور القضاء أو المحكمة في مدينة إدلب؛ لأنّه يساعد في عملية تسجيل السيارات، فهناك كثير من السيارات يتمُّ طلب بيعها بموجب عقود، ويكون أصحاب هذه السيارات خارج القطر فيعتمدون على مقطع فيديو، في حين الأصل في هذه الأمور توثيقها عن طريق محكمة يستطيع صاحب السيارة أن يأتي بالحكم من المحكمة المختصة حتى يتمَّ تسجيلها خوفاَ من السرقات أو ضياع حقوق المالكين.

أعتقد أنَّ الصلاحيات والأمور سوف تتضح أكثر عندما تكون  مديرية النقل تتبع إلى المجلس المدينة، وحينها سوف تكون المسؤولية عند المجلس”.

 إنَّ مشكلة كثرة حوادث السير تحتاج إلى تضافر جميع الجهود للتخفيف من نسبة الحوادث، وليست مديرية النقل وحدها مسؤولة عن كثرة الحوادث، بل هناك مسؤوليات تقع على البلدية أو الجهة المسؤولة عن سلامة الأرصفة المخصصة للمشاة، لأنَّ البسطات العشوائية أخذت مكان المشاة على الرصيف، وهناك أيضاً أصحاب المحلات الذين يشغلون الرصيف أمام محلهم، ليكون الخيار الوحيد للمارة هو السير في الشارع باعتبار الرصيف أصبح ضيقا أو مشغولا، وأيضاً هناك مسؤولية تقع على عاتق الحواجز إن وجدت داخل المدينة التي بدورها تخفف من سرعة الدراجات النارية، وتخفف من ضوضائها المزعجة.