نُوقشت في الجلسة الثالثة من الجولة الرابعة لاجتماعات هيئة اتفاوض السورية في جنيف أمس الخميس قضية المهجرين والمتعقلين والمغيبين قسرًا .
وفي تصريح صحفي للرئيس المشترك عن لجنة المعارضة ( هادي البحرة ) أمس الخميس حول الأمور التي طرحت على طاولة التفاوض بخصوص هذه الملفات، قال: “إنّ من مهمّة اللجنة الوصول إلى دستور غير تقليدي يجب أنْ يتخلَّله مضامين دستورية تؤسس وتنظّم لحلِّ القضايا الكبرى التي تَعرّض لها الشعب السوري خلال عشر سنوات “.
مضيفاً أنه “في مقدّمة تلك القضايا تبرزُ قضية المعتقلين وتكشفُ مصير المفقودين، إضافة إلى المحاسبة والتعويض وجبر الضرر، ومن هنا تأتي أهمية وجود هيئات عامة مستقلة لها وظيفة محددة في هذه القضايا”.
وأكد (البحرة) أن الهيئات ستكون بموجب نص دستوري ينص على ضمانات حماية استقلالها، بحيث لايتم تتبعها للسلطة التنفيذية؛ لأن ذلك سيضعف من استقلاليتها.
الجدير بالذكر أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية انطلقت الإثنين الماضي، وستسمر حتى اليوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية.