نقلت صحيفة (الثورة) الموالية تحذيرًا موجهًا من وزارة الاتصالات والتقانة إلى (رامي مخلوف) حذرت فيه شركة (سيريتل) من اتخاذ التدابير القانونية ضدها، مؤكدةً ضرورةَ دفع ما يلحق الشركة من رسوم.
حيث أوضحت بأن “الوزارة ذكرت أن شركة سيريتل رفضت إعادة حقوق الدولة المُستحقة عليها، وذلك يحملها كل التبعات القانونية والتشغيلية.”
وبيَّنت الوزارة أن ذلك يأتي بعد مرور أسبوعين تقريبًا على انتهاء المهلة المحددة لها، مشيرة إلى المرونة التي أبداها النظام مع الشركة.
وأكدت وزارة الاتصالات أن من واجبها إعادة الأموال العامة لخزينة الدولة وتحصيلها بجميع الطرق القانونية المشروعة.
وفي سياق متصل أوقفت (هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية) مطلع الشهر الماضي، التداول بأسهم سيريتل لاتصالات المحمول.
وقد فرض مجلس الدولة السوري الحراسة القضائية على شركة سيريتل ضمانًا لحقوق الخزينة.
ومن جملة تصعيدات نظام الأسد ضد رجل الأعمال (رامي مخلوف) قرار وزارة الاقتصاد بإنهاء شركاته في مناطق التجارة الحرة في سورية.
يذكر أن حكومة الأسد كانت قد أصدرت قرارًا يقضي بفسخ العقود التي كانت قد أبرمت مع شركة (مخلوف) لإدارة واستثمار الأسواق الحرة التي احتُكرت من قبل (رامي مخلوف) لأكثر من عشر سنوات، ليكمل الأسد بذلك تطويق يد مخلوف، برًا وبحرًا وجوًا.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات