تفاصيل تسعير المنتجات بالعملة التركية في إدلب

عبد الحميد حاج محمد |

مع الإشراع بالتعامل بالليرة التركية في المناطق المحررة بدأت تظهر العديد من المشاكل بوجه الأهالي من حيث الاختلاف في فرق العملات ووجود عملات في مختلفة تستعمل في عمليات البيع والشراء.

وقد أصدرت حكومة الإنقاذ مؤخراً تسعيرات لأهم المنتجات في أسواق الشمال المحرر وعلى رأسها المواد الغذائية وقالت الحكومة إن التسعيرات تأشيرية وليست إجبارية.

بدورها صحيفة حبر التقت الأستاذ باسل عبد العزيز وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ الذي قال: لا يتسن الآن إصدار تسعيرات لجميع المواد الأساسية نظراً للتنوع الكبير للمادة الواحدة فقط؛ فلدينا عدة أنواع من الرز والشاي و….ألخ؛ لذا أصدرت تسعيرات تأشيرية تكون قريبة من متوسط سعر المادة.

وأضاف أن هذه التسعيرات أقيمت استناداً على الأسعار لدى المستوردين وتجار الجملة، إضافة لهامش ربح معين لأصحاب المفرق، وبخصوص الألبان والأجبان حُسبت كلفة الإنتاج، وهامش ربح للموزع وهامش لمحل البيع، أما أسعار الفروج والبيض فتستند على تسعيرات المذابح وكلفة الإنتاج.

وتحدث البعض عن حصول بعض حالات الغش لدى بعض أصحاب المحال التجارية مستغلين بذلك فروق تصريف العملات وعلى هذا رد الوزير: كما أسلفنا سابقا؛ لدينا سلة عملات في المحرر (دولار، تركي، سوري) ومن المُلاحظ أن الناس تتوجه إلى التعامل بالليرة التركية بسبب عدم ثبات العملة السورية، وهذا دون فرض من الحكومة، إنما ردة فعل أي أحد منا تجاه عملة غير مستقرة كحال الليرة السورية.

وتحدث عبد العزيز عن تسعيرات المواد بحسب اختلافها بالنسبة للسوق منوهاً أن المواد وتسعيراتها تقسم إلى قسمين:

الأول ضرورية تختص الحكومة بتحديد سعرها كالمحروقات والخبز، والثانية أساسية تشمل المواد الغذائية الضرورية اليومية، فهذه يعود تسعيرها للعرض والطلب في السوق، مع رقابة من قبل دوريات التموين بتدقيق فواتير البيع والشراء، وبناء على ذلك يوضع هامش ربح معين للبائع، وتسعيرة للمستهلك، على بائع المفرق الالتزام بها.

ولفت عبد العزيز إلى أنه في حال وجود تلاعب بالأسعار يُحاسب المتلاعب بالأسعار المقررة، وقال: قد تتفاوت الأسعار من منطقة لأخرى تبعا لمنطقة الإنتاج، فلدينا منطقة منتجة للحليب والدواجن والخضروات، وغيرها غير منتجة لهذه المواد؛ فبالمحصلة التفاوت بالأسعار بين هاتين المنطقتين موجود، ومع ذلك هامش الربح يبقى ضمن الحد المسموح به.

وقد قالت المديرية العامة للتجارة والتموين مع قرار التسعيرات إنها تتلقى الشكاوى للإبلاغ عن التجاوزات، كما تحدث عنها عبد العزيز أن المديرية وفرت عدة طرق لاستقبال شكاوى المواطنين منها من خلال رقم الشكاوى، أو البريد الإلكتروني، أو بالحضور لأحد فروع مديرية التجارة والتموين في سرمدا أو حارم، وحال تلقي الشكوى تعالج خلال ٢٤ ساعة بواسطة الدوريات التموينية.

وبحسب ما ذكره ناشطون فإن البعض يقوم بعمليات جبر لأجزاء الليرة التركية مستغلين جهل المواطنين بالأسعار مما يدر عليهم ربحاً مضاعفاً وقد طالب ناشطون الجهات المعنية باتخاذ اجراءات صارمة تمنع هكذا تصرفات استغلالية بحق المواطنين.

من جهته قال الوزير إنه لا يحق للبائع جذب السعر لأقرب نصف ولا يبيع بأجزاء الليرة، فهذا يُدقق في فواتيره وهامش الربح الموضوع له، وحال ثبوت تجاوزه لمقدار الربح المعين يُحاسب، ولدينا قانون أُقر منذ عام ٢٠١٨ ونعمل به، وهو شامل لكل أنواع المخالفات من غش وعدم ذكر بيانات.

وكانت المناطق المحررة بدأت بالتعامل بالليرة التركية عوضاً عن العملة السورية نتيجة تدهورها المستمر وعدم استقرارها وقد قال رئيس حكومة الإنقاذ السورية في وقت سابق إن أهم ما عملت به الحكومة في الفترة الأخيرة هو التفاعل السريع مع متغيرات الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة.