بينت المستشارة في محكمة استئناف الجنح في دمشق، القاضي فاتن عرعار أن عدد حالات النشل لعام 2018 بلغ ألفاً ومئة دعوى، نصفهما دعاوى لأشخاص كرروا فعل النشل وذوي سوابق بأسماء أصبحت معروفة إضافة إلى 83 دعوى سلب بالعنف.
وأوضحت عرعار لـ صحيفة ”تشرين” الموالية أن جريمة النشل التي تعتمد على «خفة اليد» والتي تنشط في الأماكن المزدحمة، تعد جريمة خفيفة مقارنة بالسلب عن طريق العنف، الذي يعتمد على المواجهة وشل إرادة الضحية سواء باستخدام البخاخ المخدر أو السلاح، وعند المواجهة بين الضحية والمجرم قد يتحول الجرم إلى القتل وهنا تكمن الخطورة، كما أوضحت إضافة لأن عقوبة النشل جنحية وهي من عام إلى ثلاثة، في حين السلب عقوبته جنائية من ثلاث سنوات ومافوق.
وأوضحت القاضي عرعار أنه في الآونة الأخيرة لوحظت زيادة أعداد النساء «النشالات» واستغلال أوضاعهن التي فرضتها الظروف الراهنة، من خلال عصابات تشكل رأس الهرم في عمليات النشل والسلب.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري فوضى أمنية وانفلات، وجرائم قتل وسرقة واغتصاب بسبب انتشار السلاح بين أيدي الشبيحة والميليشيات الموالية.