تقرير يكشف المبلغ الذي تحتاجه عائلة الموظف في مؤسسات النظام

أصدر “المكتب المركزي للإحصاء” في حكومة النظام  أحدث دراسة أجراها لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، مبيّناً أنه بلغ 325 ألف ليرة سورية شهرياً، في حين لا يصل أعلى راتب موظف في مؤسسات النظام إلى 100 ألف ليرة.

ونقلت صحيفة “تشرين” الموالية للنظام اليوم الأحد، عن مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المركزي للإحصاء بشار القاسم قوله إن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بلغ 792% العام الماضي، استناداً لسنة الأساس المعتمدة وهي 2010.

أما على أساس سنوي، فقد ارتفع التضخم العام الماضي 1.16% مقارنةً مع 2017، حيث كان التضخم 782.9%، فيما سجل 662.9% خلال 2016، حسبما أضافه القاسم.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، فإن دراسات المركزي للإحصاء توضح أن نسبة السكان غير الآمنين غذائياً في 2015 بلغت 33% من سكان سوريا، ثم انخفضت إلى 31.2% خلال 2017، دون ذكر نسبتها في 2018.

أمجد موظف في مؤسسات النظام، يقول للصحيفة: “إن تأمين لقمة العيش تحول إلى هاجس يقلقنا ليل نهار، ويؤكد أمجد أنه قبل أن يأتي الراتب يذهب لتسديد الديون”.

ويضيف:” أنا موظف وراتبي 40 ألف ليرة وعندي ثلاثة أولاد وزوجتي موظفة أيضاً ومع ذلك ودعنا اللحوم الحمراء ونسينا طعمها منذ سنوات وتدريجياً بدأنا نودع لحم الفروج” .

لافتاً إلى أنّ المشكلة الأكبر أيضاً في الأعباء الإضافية وعند تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف التي ارتفعت رسومها بدرجة كبيرة، والمفارقة أنها تعفي التجار والصناعيين من الضرائب والرسوم بينما تلزم الفقراء والموظفين بتسديدها.

أما فاطمة موظفة أيضاً فتقول: عائلتي مكونة من سبعة أفراد، ونحتاج مصروفاً في الشهر لا يقل عن 200 ألف ليرة لتأمين الحدود الدنيا، بينما راتبي وزوجي لا يتجاوز70 ألف ليرة ، مؤكدة أنها إذا أرادت عائلتها أن يقتصر طعامها يومياً على سندويش فلافل وتطبيق هذا الأمر على مدار الشهر، فيكون ثمن ثلاث وجبات فلافل يومياً هو 4200ليرة أي 126 ألف ليرة شهرياً.

بينما يقول عادل “بائع خضار” إنّ ما يساعده في تدبير أموره هي المساعدات المادية التي يرسلها له أخوه الذي يعيش في المغترب وهي بحدود 100 ألف ليرة شهرياً، ما يساهم في تسديد أجرة بيته.

وتنشر بين الحين والآخر تقارير غير رسمية عن تكاليف المعيشة، وكان آخرها 309 آلاف ليرة شهرياً لتغطي 5 حاجات أساسية، فيما تحتاج العائلة 237 ألف ليرة لتبقى على خط الفقر، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.

وفي أيار 2018، نشر مكتب الإحصاء البيانات الرسمية أو ما يعرف بالمجموعة الإحصائية، عن الفترة الممتدة من 2012 حتى 2017، بعد أن سمحت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” بنشرها.

ونوّه المكتب على موقعه الإلكتروني، بأنه لم يتوقف عن العمل خلال الأعوام الماضية لكنه لم ينشر البيانات بتاريخ إصدارها التزاماً بتوصيات اللجنة الاقتصادية، مبيّناً أنه بعد السماح بنشر الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية سيتم إتاحتها تباعاً.