فرض قانون قيصر صعوبات اقتصادية على نظام الأسد وداعميه كروسيا وإيران وغيرها من الدول مما جعل الأسد أمام ثلاثة سيناريوهات بحسب “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”.
وأضاف المركز أن أول سيناريو هو “استجابة النظام للضغوط” كإبداء المرونة في قضايا الحل السياسي وفي التعامل مع ملف المعتقلين والمخطوفين.
وأوضحت الدراسة أن السيناريو الثاني يتمثل بـ “سياسات الصمود” كتطبيق النظام لجملة من السياسات تحت شعارات مقاومة الحصار والصمود.
أما السيناريو الثالث، فقد قالت إنه يتمثل بـ “سياسة التعنت” والاستمرار في أسلوبه القمعي في التعامل وتعليق فشله على قانون “قيصر” والعقوبات الدولية.
ورأى المركز أن النظام قد يلجأ إلى إلغاء صفر أو صفرين من العملة، أو تعويم الليرة السورية؛ ما من شأنه أن يزيل عن كاهله أعباء واستحقاقاتٍ كبيرةً.
أما عن أسباب الانهيار الاقتصادي فقد لخصها المركز في “استنزاف الموارد الاقتصادية وإنهاك الاقتصاد السوري والسياسات المالية المتخبّطة التي اتبعها النظام السوري والانكشاف على الداعمين، وكذلك العقوبات الدولية.