ثلثا رأس المال السوري في مصر… توجه أو يتجه إلى تركيا

 ثلثا رأس المال السوري في مصر… توجه أو يتجه إلى تركيابقلم: ربيع الشامتجاوزت الاستثمارات السورية في مصر عتبة الملياري دولار وفقاً لتصريح (سامر مقيد) أحد المستثمرين السوريين في مصر لصحيفة الأهرام، تتركز في قطاعات الملابس والمفروشات والمنسوجات والسياحة والتعدين والأعمال التجارية‏. ساعد على هذا النمو السريع في الاستثمارات السورية في مصر الأوضاع السياسية التي بدت مستقرة في عهد الرئيس مرسي، وتسهيلات الدخول والخروج للسوريين عموماً، وتسهيل استخراج التصاريح للمشاريع الاستثمارية.لكن هذه الأوضاع تغيرت جذرياً بعد الانقلاب العسكري الذي خلّف اضطرابات أمنية وسياسية، وبالتالي اضطرابات اقتصادية على العموم. لكن المشكلة أنّ تضرر الاستثمار السوري في مصر لم يكن مجرد انعكاس طبيعي لسوء الأوضاع السياسية والأمنية. فقد تعدى التضرر إلى مضايقات مباشرة لمصالح السوريين في مصر، وفرض تأشيرات سفر عليهم مشروطة بموافقات أمنية، والاستهداف الإعلامي للّاجئين السوريين والذي خلق حالة من التوتر بين المصري المتلقي للإعلام والسوريين. كل هذه المعطيات تعطي مؤشراً خطيراً يهدّد المستثمرين في مصر إذا ما أضيف إلى سوء الأوضاع السياسية والأمنية. الأمر الذي دفع المستثمر السوري إلى إعادة النظر والتفكير بالبدائل.فقد كشف المهندس “خلدون الموقع” رئيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر عن توقف ضخّ الاستثمارات الصناعية السورية في مصر، وتصفية عدد كبير من المصانع القائمة، وتجميد إنشاء المصانع تحت البناء لنقل استثماراتها الى تركيا. وقال الموقع إن تجاهل الحكومة المصرية لرجال الأعمال السوريين واستثماراتهم كان السبب وراء هجرتهم من مصر، موضحاً أن تجمع رجال الأعمال السوري طالما طالب بتسهيلات حكومية لتيسير إجراءات النشاط الصناعي للمستثمرين السوريين، ومنحهم حوافز مشجعة للاستثمار، ذلك فضلاً عن المطالب الحيوية الخاصة بتيسير إقامة السوريين في مصر، مثل الاستثناءات من الموافقات الأمنية، وتيسير إجراءات الإقامة ودخول السيارات السورية، إلا أن كل هذه المطالب قوبلت بالتجاهل التام من قبل مسؤولي الحكومة، ولم يُنفَّذ منها أي شيء يذكر. وأشار “الموقع” إلى أن هجرة العمالة السورية كانت أيضاً سبباً وراء تصفية بعض المصانع السورية في مصر، وضرب مثلاً بـ 36 مصنعاً سورياً متخصصاً في صناعة المنتجات الجلدية، جمّدت نشاطها في مصر بسبب هجرة العمالة السورية -والتي تقدر بـ 90% من عمالة المصانع السورية في مصر-إلى دول مجاورة لصعوبة معيشتهم في مصر، الأمر الذي اضطر أصحاب المصانع بدورهم لإغلاقها. وقد ألمح “خلدون الموقع” في حوار آخر مع موقع الوطن المصري في 20 أيلول الماضي إلى أن ثلث رؤوس الأموال السورية انتقلت بالفعل إلى تركيا. وإذا أضفنا إليها الثلث الذي تم تجميده من قبل المستثمرين السوريين والتي يتم تحضيرها للنقل إلى تركيا، يمكن القول آنذاك أنه لم يتبق في مصر سوى ثلث المشاريع السورية تعمل حالياً!أما عن السبب وراء اختيار تركيا تحديداً لنقل استثماراتهم إليها، فقد جاء نتيجة التسهيلات والمزايا التي تمنحها تركيا للمستثمرين الأجانب، والتطور التي وصلت إليه البنية التحتية التركية وتسهيل الحصول على تصاريح بدء الأعمال. يضاف إلى ذلك القوانين التي تم تشريعها مثل القانون الذي سمح للأجانب بتملك العقارات والأراضي في تركيا ومن دون حتى شرط الإقامة في عام 2012. فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المستقرة في تركيا، حيث يحتل الاقتصاد التركي المرتبة 17 عالمياً والسادسة أوروبيا. أما من الناحية السياسية فتشير توقعات حزب الحرية والعدالة إلى بقاءه في الحكم حتى العام 2023 على الأقل. والأهم من كل ذلك، أن ديون تركيا بلغت في العام 2002 للبنك الدولي 23.5 مليار دولار، وأصبحت تركيا في العام 2013 بلا ديون!