جامعات حرّة وصحافة حرّة، وكلنا في الهمِّ شرقُ

ورد هذا المقال بريدَ الصحيفة ردًا على الملفات التي نشرتها (صحيفة حبر) حول جامعة حلب، ورغم تحفظنا على بعض العبارات الواردة فيه التي تخصّ عملنا، إلا أننا نَعدُّ أنّ هذه العبارات هي (حرية رأي) خاصة بصاحبها، لذلك فإننا ننشره كما ورد، رغم أننا بذلنا جهدنا لنوصل الصورة الحقيقية في الملفات التي نشرناها حول الجامعة، التي يبدو أنها وصلت بجلاء للسيد (محمد نديم مصطفى)، فتمكن من التعبير عن المشكلة الأساسية في هذه المؤسسة، وإننا نعدُّ هذا المقال  مُكملاً ما بدأت به الصحيفة، ويعبِّر عن التفاعل الإيجابي بين (حبر) وقرائها في صحافة تؤمن بقضايا الناس الذين تعبِّر عنهم ويعبِّرون عنها.

نصُّ المقال 

محمد نديم مصطفى  |

كلما قرأت عنوانًا عريضًا في (صحيفة حبر) حول ملفات جامعية وشخصيات أكاديمية مسؤولة في جامعاتنا الحرّة، أقلّب البصر في السطور وبين السطور وحول السطور، ثم أُرجِعُ البصر كرتين، فينقلب إليَّ البصر وهو حسير، فلا أرى في ملفاتكم أرضًا قطعتم ولا ظهرًا أبقيتم.

عرفنا من ملفاتكم يوميات رئيس جامعة حلب في المناطق المحررّة وحيثيات تعيينه وآلية عمله، وكذلك عدد من الأكاديميين والموظفين، والردود وتعقيب الوزيرة، كسلطة إدارية المفترض أنها عليا، وغياب أي تعقيب لمجلس التعليم العالي الموجود اسمًا ورسمًا، الغائب جسمًا وفعلاً.

وماذا بعد؟ ما الهدف؟ ما المطلوب؟

ليست المشكلة في كل تلك المسميات والأسماء وأصحابها، المشكلة الأدهى والأمر والطامّة الكبرى، أن يجتمع من يُفترض أنهم أكاديميون ومن يُعتقد أنهم ضحايا طغاة وبغاة وظلمة ومنظومة تعليم فاسدة مُفسدة، أن يجتمعوا في منظومة تعليم عالٍ آخِرُ همِّها منتجات هذه المنظومة ومُخرجاتها (شبابنا وأبناؤنا)، فأخذت – وبدم بارد – من عمرهم ووقتهم وجهدهم وأموالهم، لتجعله هباءً منثورًا.

 يعرف من يعرف من أهل مكة -على قِلتهم – أن أيَّ آلية تقييم علمي معرفي أكاديمي جامعي مؤسساتي للجامعات في المناطق المحررة سيُظهر حقيقة هذه التجمعات وحقيقة القائمين عليها وحقيقة من تنادى لتنظيمها وقوننتها (وتحديد تبعيتها).

ليس عجبًا أن يكون ذلك في كل مؤسساتنا، وليست بِدعًا من بِدع الزمان، فنحن نتاج خمسين مضت من الفساد والإفساد، خمسون ماتزال بلواها تسري في نقي دمائنا، والناجون منها قلائل.

وأنا لا أعرض ذلك من باب اللطم والاستنكار، لكن لابد وأن نسعى جهدنا للخلاص من ذلك وقد امتلكنا قرارنا المؤسساتي الخدماتي على أقل تقدير.

وأنا هنا أدعو صحافتنا لأن تقود تحقيقات علنية على مرأى ومسمع الكل، تحقيقات تتضمن آلية تقييم معتمدة عالميًا لمؤسسات التعليم العالي في مناطقنا المحررة، وتُعلن النتائج موثقة مؤكدة بالدليل والبرهان.

بهذا ولهذا فقط تُفتح الملفات، وتُعلن وتُستقصى الحقائق، في صحافة تدَّعي أنها “نبض قضية”.