جدل واسع بعد تأسيس مفوضية انتخابات والائتلاف يوضح

أصدر الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية توضيحاً بعد الجدل الواسع الذي سببه بيان تأسيس مفوضية وطنية للانتخابات.

وجاء في التوضيح: يؤكد الائتلاف الوطني بأنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم.

والتزاماً من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبيان جنيف لعام 2012، ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد، وفقاً لخطة السلال الأربعة؛ قرر الائتلاف إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها.

لطالما أكدنا على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات للنهوض بجميع مسارات الحل السياسي، بما في ذلك مشروع صياغة دستور جديد والتمهيد لعقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مع تمكين النازحين واللاجئين وجميع أبناء سورية في الشتات من المشاركة.

المفوضية الوطنية للانتخابات هي جسم فني مكلف بالتحضير للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، وستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سورية من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، كما ستقوم المفوضية بتنظيم محاضرات وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه.

ستعمل المفوضية على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية والمعارضة في جميع أنحاء العالم بما يساهم في تبادل الدعم وصولاً إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخارج البلاد.

رغم أهمية إنشاء هذه المفوضية كخطوة على طريق الحل السياسي، إلا أنها لن تكون كافية ما لم يتم اتخاذ موقف دولي جاد لإنهاء المشروع الإجرامي المستمر في سورية والبدء بتحرك يستند إلى قرارات مجلس الأمن ويضمن تحقيق انتقال سياسي إلى نظام حكم رشيد يضمن حرية وكرامة المواطنين ويعمل على محاسبة المجرمين من جهة وعلى رعاية وتضميد جراح المتضررين والضحايا من جهة أخرى.