حوار: عبد الملك قرة محمد |
أجرت صحيفة حبر حوارًا مع السيد (هادي البحرة) رئيس اللجنة الدستورية السورية من طرف المعارضة، يتعلق أهم ما سيتم نقاشه في اجتماع اللجنة القادم، والعقبات التي تواجهها ودورها في حل الأزمة السورية.
بداية حبذا لو نتحدث عن أهم العقبات التي تقف بوجه اللجنة الدستورية وما سبب توقفها طوال الفترة السابقة؟
“أهم العقبات هي اعتقاد النظام وداعميه بإمكانية الحسم العسكري، وهذا وَهمٌ وغير ممكن في ظل وجود قوى متعددة على الأرض، وغالبها بمصالح متناقضة مع الأخرى، ومنها أكبر قوتين عسكريتين في العالم، وأكبر قوى عسكرية إقليمية، لذلك رأينا المحاولة الأخيرة للتقدم باتجاه إدلب، التي تجاوزت الخطوط التي تهدد الأمن الوطني التركي، وبالتالي أدت إلى حدوث تماس بين القوى لا ترغب فيه هذه الدول، فتسارعت الجهود الدبلوماسية وتم توقيع البروتوكول الإضافي على تفاهم سوتشي بين تركيا وروسيا، ممَّا ساعد على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، وأعاد فتح النافذة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتم ذلك بجهود بذلتها تركيا مع روسيا. “
ما أهم الملفات المُتوقع مناقشتها باجتماع اللجنة في أغسطس/آب المُقبل؟
“جدول الأعمال تم تقديمه كمقترح من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية السيد (غير بيدرسون) وتم التوافق عليه بين الطرفين وهو “بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية” وقد أعلن ذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن منذ أشهر. هذا يشكل بداية نقاش بخصوص الدستور الجديد وعمليات الإصلاح الدستوري، وعلى جميع الأطراف في اللجنة الدستورية أن تعي المخاطر التي يتعرض إليها وطننا، وحجم المعاناة التي يتكبدها شعبنا، والعمل بحس المسؤولية الوطنية.”
تحدثتم لوسائل الإعلام عن وجود توافق بين وفد النظام ووفد المعارضة بما يخص اجتماع اللجنة القادم، ما طبيعة هذا التوافق؟ وهل يمكن أن يؤدي إلى حل؟
“ما تحدثت عنه هو حدوث توافق على جدول اجتماع اللجنة الدستورية القادم، العملية السياسية لها أربع سلال، أحدها (العملية الدستورية)، وهي التي فُعِّلت وتم التوافق على عملها دوليًا على أن تكون مدخلاً لباقي السلال، وأهمها سلتي (الحوكمة والانتخابات، ومكافحة الإرهاب)، وفي المفاوضات لا يهم أي سلة تُبحَث أولاً لكون المبدأ الأساسي فيها هو أنه (لا اتفاق على شيء إلى أن يتم الاتفاق على كل شيء) وإن تم الاتفاق، وحين يأتي التنفيذ يجب أن يتم وفق التراتبية المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254. “
ما مدى نجاعة اللجنة الدستورية في حل الأزمة السورية؟ وكيف ترد على المشككين بها؟ وهل ترى فيها مفتاحًا للحل؟
“سورية تعاني من مستويين من المشاكل، أولهما وجود دستور حالي مكَّن منظومة الاستبداد والفساد، حيث شرعن وقونن تسلط السلطة التنفيذية وهيمنتها الكاملة على السلطتين التشريعية والقضائية، وفرَّغ الدستور من أي قيمة، ممَّا أتاح استباحة كرامة المواطنين وسلبهم حقوقهم الإنسانية والقانونية، كما أفقد السلطات المسؤولة عن الرقابة تطبيق الدستور والالتزام به، وسلبها أي قدرة لتحقيق ذلك بل جعلها مطواعة بيد السلطة التنفيذية، وبالتالي تمكنت هذه السلطة من فرض وتمرير صياغات لقوانين تفرغ المضامين الدستورية من أي قيمة حقيقية.
اقرأ أيضاً لماذا قال بشار الجعفري “أمن أوربا من أمن سوريا”؟
لذلك عندما تتم صياغة دستور جديد يرقى لتطلعات السوريات والسوريين ويعيد إليهم حقوقهم التي سُلبت منهم، سيتضمن بنودًا تحقق الفصل بين السلطات وعدم هيمنة أحدها على الأخرى، ليحقق استقلالية القضاء ونزاهته، بحيث يكون (لا سلطة على القضاء إلا القانون نفسه).
السلطة من الشعب وللشعب ويجب أن تعود إليه، وبالتالي إنجاز ذلك الدستور هو فعليًا إنجاز عقد اجتماعي وسياسي واقتصادي جديد وفق توافقات السوريات والسوريين، اتفاق على المحطة التي نريد الوصول إليها، فهو سيحدد شكل الدولة وعلاقتها بالمواطن وعلاقة المواطنين بها ونظام حكمها، ويضمن المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ويضمن العدالة وسيادة القانون، أما الشق الثاني فهو تطبيق الدستور وتنفيذه الفعلي، لذلك سيتضمن الدستور المأمول آليات تطبيقه وتنفيذه ونظام الرقابة على الالتزام بمبادئه ومضامينه الحقيقية وعدم تجاوزه عبر الممارسات الدستورية الخاطئة أو عبر سن قوانين تخالف مضامينه.
الاتفاق على مسودة الدستور هو إنجاز نصف الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254(2015) ومفتاح الدخول لبحث السلال الأخرى التي ستتولى مفاوضات لتهيئة البيئة الآمنة والمحايدة اللازم تحقيقها قبل أي عملية انتخابية، وأولها الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد، حيث لا يمكن إجراء أي انتخابات أو استفتاء في ظل استمرار نظام القمع والاستبداد، وغياب الحريات الفردية والعامة، وانعدام الأمن وتجاوزات الأجهزة الأمنية واعتدائها على حقوق المواطنين، والأهم غياب القضاء المستقل النزيه العادل، وتدخل الجيش بالسياسة، لذلك سيكون مع الدستور الجديد قانون انتخابات جديد، يضمن نزاهة وحرية العمليات الانتخابية واستقلاليتها وحيادها ويكفل حق المواطنين بالترشح والانتخاب، ولا انتخابات إن لم يشارك فيها السوريون والسوريات كافة، داخل سورية وخارجها وبإشراف كامل من الأمم المتحدة. “
ما أهم المطالب التي تشددون عليها في اجتماعات اللجنة الدستورية؟ من جهة أخرى ما مطالب النظام؟
“مطالبنا مشروعة وهي وقف العنف وتحقيق وقف إطلاق نار شامل، واسترداد حقوق السوريات والسوريين وتمكينهم من استرداد سلطة الشعب على الدولة، وممارسة هذه السلطة عبر ممثليهم المنتخبين بانتخابات حرة ونزيهة وبإشراف الأمم المتحدة، فالشعب سيختار قيادته، وهو من يسائل ويحاسب ويعزل ويحاكم هذه القيادات، نريد إنهاء الاستبداد والقمع والفساد والإرهاب، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا، وضمان تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب من أي طرف كان.
نريد لشعبنا قيادات تخدمه وتحقق تطلعاته لا قيادات تجعل الشعب خادمًا لها، نريد دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وصون كرامة المواطن وضمان حريته، نريد الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ونزاهته، نريد لشعبنا بكافة أطيافه ومكوناته الحرية والكرامة والأمن والاستقرار والسلم، نريد أن نعيد إعمار وطننا وضمان تأمين التعليم وخلق فرص عمل، نريد لكل مواطن الحق بالسعي لحياة رغيدة، نريد استرداد استقلال سورية وسيادة الشعب على كامل أرضي دولته السورية، لا نطالب بميزات أو نبيح أي تمييز بين المواطنين، كل ذلك من أجل السوريات والسوريين كافة.
أما النظام سيبقى يناور من أجل استمراره في السلطة وتشبثه بها على حساب إطالة أمد معاناة الشعب وتدمير ما تبقى من بنى تحتية، وهو يعلم علم اليقين بأنه لا حسم عسكري ممكن، وأن استمرار الحال من المحال، وأن المَخرج الوحيد هو التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254(2015).
الأولويات بالنسبة إلينا نحن ممثلي الشعب السوري، هي أن تبدأ اللجنة الدستورية عملها بشكل جاد دون إضاعة وقت، ويجب الانخراط الموضوعي والإيجابي لإنجاز مهمة اللجنة التي حددت بشكل واضح في إطار تفويضها المذكور في اتفاق تشكيلها لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. يجب العمل المتواصل ودون انقطاع لإنجاز هذه المهمة؛ لأنها بوابة الحل السياسي، ونريد أن يعلم السوريون والسوريات كافة أن الحل الوحيد الممكن للمأساة التي تعيشها سورية هو سياسي، فهو ما سيجلب الاستقرار لوطننا الذي لن تدور عجلة الاقتصاد دونه. “
اقرأ أيضاً (ميشيل كيلو) يكشف عن سر وضع بشار الأسد رئيسًا ومن قام بتنصيبه
يعتقد سوريون أن هدف اللجنة الدستورية إسقاط الأسد، في حين يشير الواقع إلى أنها تعديل في الدستور أو صياغة دستور جديد، فما هو التوصيف الفعلي الدقيق لعمل اللجنة الدستورية؟
“هدف اللجنة الدستورية وإطار تفويضها وقواعدها الإجرائية ومهمتها مُعلَنة، ولها مهمة واحدة وهي (قيادة عملية الإصلاح الدستوري لصياغة دستور جديد لسورية)، لا يمكن تقزيم تطلعات السوريين التي ثاروا من أجلها بربطها بشخص يعيق تحقيق هذه التطلعات، العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي والدستور لن يُفصَّل لشخص كائنًا من كان، الدستور بنصه يتعامل مع السلطة التنفيذية بصفتها الاعتبارية، أي عندما نناقش السلطة التنفيذية نناقش ضمنها سلطات رئيس الجمهورية ومهامه ومن يرشحه، وماهي شروط تأهله للترشح، ومن ينتخبه، ومن يسائله ويحاسبه أو يعزله إن أخطئ وتجاوز سلطاته أو خرق القوانين أو الدستور، وماهي مدة الفترة الرئاسية، وعدد الدورات التي يحق له الترشح لها.
إن سورية الوطن أكبر من أن تكون مُلحقَة باسم شخص أو عائلة مهما علا شأنها أو مقامها، ويجب أن يُنصف الشعب وينال ما يستحقه بقدر الكم الهائل من تضحياته، لا استقرار ولا حل دون تحقيق العدالة. “
تحدثت مصادر روسية وإسرائيلية عن قرب رحيل الأسد، ما تعليقك على هذه الشائعات؟
“تستخدم الدول أسلوب الرسائل غير المباشرة عبر الوسائل الإعلامية غير الرسمية لتحقيق عدة أهداف، وبوسائل لا ترتب عليها أي التزامات ولا تصدر مواقف رسمية عنها، ممَّا يسهل نفيها. لفهم تلك الرسائل وغاياتها يجب قراءة تزامنها مع ما يجري من أحداث داخل سورية، خلال صدورها وفي المرحلة السابقة لها، كما يجب معرفة الجهات المالكة لهذه الوسائل الإعلامية أو صاحبة النفوذ عليها، وتحديد الجهة المستهدفة بهذه الرسائل، بالتالي يجب مراجعة ما يجري أو سيجري من استحقاقات إقليمية ودولية بالتاريخ القريب بعد إصدارها.
كل ذلك يبقي ما نتوصل إليه تحليلًا، يجب ألا ينسينا الواقع والحقائق التالية:
الحقيقة الأولى: أن الوجود الروسي المباشر في سورية يستمد شرعيته من شرعية النظام الذي دعاه للوجود على أراضي سورية ومنحه السيادة على الأجواء والأراضي السورية بموجب اتفاق رسمي، بالتالي أي انتزاع لشرعية النظام هو انتزاع لشرعية ذلك الوجود، ولذلك لا يمكن لروسيا أن تكون عنصرًا داعمًا لنزع شرعية النظام، وإن قبلت فلن تقبل إلا بعملية انتقال سياسي شرعي (شكلاً) ومنظمًا وعبر آليات قانونية تضمن استمرار ما تم توقيعه من اتفاقيات وتفاهمات بين النظام (الحكومة) وبينها، ولذلك سمعنا بعد هذه الحملة مباشرة تصريحات رسمية داعمة للنظام.
الحقيقة الثانية: أن روسيا ليست جمعية خيرية جاءت إلى سورية وقبلت بالتدخل لمصلحة النظام لأجل بقائه ومصالحه، إنما لمصالحها الوطنية.
الحقيقة الثالثة: روسيا ليست بيتًا من بيوتات التمويل الدولية بموارد مالية تخاطر بها لتنفق على بقاء النظام وتمويل مؤسسات الدولة لسد الاحتياجات والخدمات الأساسية اللازمة لمعيشة الشعب من غذاء ودواء وغيره، عدا عن تمويل العمليات العسكرية لأجَل غير مسمى أو حتى مسمى، مع سابق علمها بأن هذه الدولة قد أفلست ولن تستطيع سداد أي قروض لعشرات السنوات القادمة.
الحقيقة الرابعة: روسيا تسعى للوصول بسورية إلى حالة استقرار نسبية تسمح بتخفيف القيود والعقوبات الدولية والإقليمية والعربية عنها، ممَّا يسهل مساعيها لإعادة تدوير النظام لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية عليه كي يتمكن من سد قسط من احتياجات الشعب والدولة ويمنع انهياره وغرق روسيا في المستنقع السوري (وفق وصف أوباما)، وهذا يقتضي تغيير سلوك النظام وعلاقاته مع إيران، كما يقتضي الانخراط (الشكلي) في العملية السياسية، وهو حتى اللحظة لم يتفاعل إيجابيًا مع هذين المطلبين، وهذا يتجلى بشكل أوضح من خلال توقيعه اتفاقية التعاون العسكري الأخيرة مع ايران.
الحقيقة الخامسة: ترتبت على روسيا التزامات في اجتماع هلسنكي 16 تموز/ يوليو 2018 بين الرئيسين (ترامب، وبوتين) ولاحقًا في الاجتماع الثلاثي لمستشاري الأمن القومي الروسي والأمريكي والإسرائيلي بخصوص سحب القوات الإيرانية بعيدًا عن حدود الجولان، وهي حتى اللحظة لم تتمكن من تحقيق ذلك بسبب تعنت النظام.
فمن يريد أن يحلل أهداف تلك التصريحات وفق المنهجية أعلاه، يتوصل إلى أن الغاية الرئيسة هي تعديل سلوك النظام ودفعه لتنفيذ تعهداته، وتعديل سياساته التي لا تخدم ما ذُكر من أهداف أعلاه، فقد تزامنت الحملة مع ما يسمى (الحملة على الفساد)، وغايتها الرئيسة دفع النظام لإيجاد موارد لتمويل احتياجات الدولة ودفع تكاليف المغامرات العسكرية، بأي شكل كان وإن اقتضى المجابهة بين أخوة الدم.
وهذه نقطة تسجل لمصلحة روسيا على حساب النظام وبما يتوافق مع مصالحها، لكنها فشلت على صعيد تغيير سياسات النظام تجاه إيران. وفي تغيير السياسات الإيرانية نفسها بخصوص وجودها في سورية، بالتالي مازال سلوك النظام غير متوافق مع المصالح الروسية وعصيًا عليها. ممَّا سيدفعها إلى اتخاذ خطوات إضافية، لكن في إطار الحقائق المذكورة أعلاه، عدا عن كون هذه الحملة أرسلت رسائل غير مباشرة إلى الولايات المتحدة وحلفائها بإمكانية فتح النقاش بخصوص مستقبل رأس النظام. “
كيف ترى الموقف الروسي من اللجنة الدستورية؟ وهل فعلاً روسيا داعمة لعمل اللجنة؟
“روسيا تسعى للوصول بسورية إلى حالة استقرار نسبية تسمح بتخفيف القيود والعقوبات الدولية والإقليمية والعربية عنها، ممَّا يسهل مساعيها لإعادة تدوير النظام لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية عليه كي يتمكن من سد قسط من احتياجات الشعب والدولة ويمنع انهياره وغرق روسيا في المستنقع السوري، لكن هذه المعادلة تتبدل وفق المعطيات الجديدة، وبات النظام نفسه عائقًا أمام تحقيق الاستقرار، وعائقًا أمام تنفيذ روسيا لتعهداتها الدولية، وهذا سيدفعها نحو الحل السياسي الوحيد الممكن وهو كما ذكرت سابقًا يكمن بالتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.
يجري الحديث عن عملية عسكرية قريبة، فهل ستستمر اجتماعات اللجنة في حال شن النظام حملة على إدلب؟
“إن الأعمال العسكرية جزء من وسائل العملية التفاوضية، أو بالأحرى أحد أدواتها، فالمفاوضات تكون حينًا على الأرض بالقوة العسكرية، وحينًا بالوسائل الاقتصادية (العقوبات الاقتصادية مثالاً)، وحينًا بالوسائل الدبلوماسية (المفاوضات البينية بين الدول)، وحينًا بالوسائل السياسية، كما يجري في (جنيف) بين الأطراف السورية، وفي المحصلة يكون الحصاد سياسيًا، أي المعركة السياسية هي التي تثبت وتقونن نتائج المفاوضات بأدواتها المختلفة.
فمن لا يجابه من يعتدي عليه عسكريًا يحكم على نفسه بالخسارة مُسبقًا، ومن يفرُّ من خوض المعركة السياسية يحكم على من يمثله فيها القبول بحل سياسي يمرره الآخرون وفق مصالحهم، الوضع على الأرض تبدل، فالمعادلة العسكرية باتت أكثر خطورة، وتكلفتها على من يخوضها جسيمة، وقيام النظام بأي مغامرة عسكرية جديدة ستؤدي لانهيار الدولة وفقدان ما تبقى لديه من موارد شحيحة، القرار العسكري بات قرارًا تتخذه الدول الموجودة قواتها على الأرض أو الناشطة عسكريًا داخل سورية، وأعتقد أن الفراغ السياسي الذي ستمر به الولايات المتحدة الأمريكية خلال انشغالها بالانتخابات الرئاسية سيغري باقي القوى على محاولة توسيع وتثبيت مناطق نفوذها الحالية.
لم يعد القرار العسكري قرارًا يملك زمامه السوريون، إنما يملك السوريون خيار وقف سفك الدماء ووقف الانهيار الاقتصادي ومؤسسات الدولة، والسعي بكل التزام وجدية لتحقيق الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، ولكن الحقيقة هي أن هذا النظام غير عابئ بما تمر به سورية من مخاطر ولا حجم معاناة الشعب، ولن ينصاع للعملية السياسية إلا مُرغَمًا وبناءً على توافقات دولية بات استحقاقها قريبًا. “
اقرأ أيضاً بيدرسن يوجه طلباً للنظام والمعارضة ويكشف تقدماً في إدلب!
يجدر التنويه إلى أن المبعوث الأممي إلى سورية (غير بيدرسون) حدد موعد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف 24 أغسطس/آب المُقبل.
ووجه (بيدرسون) نداءً إلى النظام السوري، وجميع الأطراف السورية الأخرى، لتنفيذ عمليات الإفراج من جانب واحد للمحتجزين والمختطفين.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات