أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد مدة زمنية محددة، وذلك للكشف عن أسلحته وترسانته الكيميائية، بالإضافة إلى تحديد مواقع تلك الأسلحة.
ولفتت المنظمة إلى استخدام نظام الأسد غازي (السارين، والكلور) خلال هجماته الجوية على بلدة (اللطامنة) في ريف حماة الشمالي عام 2017.
وأعلنت المنظمة أن المهلة هي 90 يومًا لإبلاغها عن مكان إنتاج الأسلحة الكيميائية المستخدمة خلال هجوم بلدة (اللطامنة) بريف حماه في آذار/ مارس عام 2017.
منوهة إلى وجوب التزام نظام الأسد بالتزاماته في برنامج تخزين المواد الكيميائية، وإعلان كمية الأسلحة الكيميائية الجاهزة للاستخدام لديه.
وأشارت المنظمة إلى أن هجوم (اللطامنة) الكيميائي كشف ودلّ على أن نظام الأسد لم يقم بتدمير أسلحته وترسانته الكيميائية، ولم يقف بتدمير منشآت تصنيعها.
ولفتت إلى أن نظام الأسد لم يقم بالتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب، ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013).
وأكدت للمنظمة إلى أهمية فتح التحقيق في الهجوم الكيميائي على (اللطامنة) ومحاسبة المسؤولين، ومن يقف وراء الهجوم.
يذكر أن في أبريل/نيسان الفائت، نشر فريق تحقيق دولي تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرًا يثبت أن نظام الأسد هو المنفذ للهجوم الكيميائي على بلدة (اللطامنة) بريف حماة الشمالي.