عقدتِ الهيئة التأسيسية للحكومة المنبثقة عن المؤتمر السوري العام اجتماعاً عاماً للأعضاء بغية انتخاب وزراء الحكومة المزعم تشكيلها من قبل الدكتور محمد الشيخ.
عرض الدكتور محمد الشيخ في كلمته الافتتاحية بعضاً من أهداف الحكومة، وعلى رأس الأهداف ملف المعتقلين، وضرورة توفير الأمن في المناطق المحررة من خلال العمل على تطوير خطوط المواصلات، ونشر المخافر في المناطق المحررة.
وفي الجانب الاقتصادي ستعمل الحكومة على تحسين مستوى المعيشة، وتوفير الخدمات، وتأمين فرص العمل وستوضع الخطط من أجل الوصول للاكتفاء الذاتي، وبالنسبة للتعليم ستعمل الحكومة على توفير الدعم والاعتراف للشهادات الصادرة في المناطق المحررة.
وستعمل الحكومة على دعم قطاع الصحة، وتأمين اللقاحات، ومكافحة الأمراض وسياسياً ستقيم الحكومة علاقات متوازنة مع الدول الداعمة للثورة بما لا يتعارض مع ثوابت ومبادئ الثورة، وعسكرياً ستعمل الحكومة على توحيد الفصائل في جيش موحد وسيكون ملف الأسرى والمعتقلين وتحرير المناطق المحتلة من أولويات عمل الحكومة.
وفي مجال الإعلام ستتبنى الحكومة الإعلام الثوري، وستعمل على إيجاد مؤسسة إعلامية واحدة تضم تحت لوائها كل الجهات الإعلامية في المناطق المحررة.
ودعا الدكتور محمد الشيخ إلى توحيد الجهود والطاقات للدفاع عن المناطق المحررة التي تمثل نواة الثورة في الوقت الراهن، كما دعا المجالسَ الثورية والإداراتِ المحلية والكفاءات في الداخل والخارج وجميع الأجسام الخارجية لحل نفسها والانضواء تحت الحكومة المحدثة والتي تعدّ الجهة الشرعية الوحيدة التي يحقّ لها العمل ضمن المناطق المحررة “على حد تعبيره”.
الدكتور محمد الشيخ صرّح لصحيفة حبر:” لتشكيل الحكومة سببان، سياسي وخدمي، أما السياسي فهو الوقوف في وجه المؤامرات التي تُحاك لإجهاض الثورة السورية ضمن المؤتمرات كأستانا وجنيف وسوتشي بغية إعادة القرار للشعب السوري، وأما السبب الخدمي فستعمل الحكومة على تنظيم عمل جميع المؤسسات والمنظمات داخل المناطق المحررة والنهوض بالعدل والقضاء، وتشكيل مرجعية خدمية مؤسساتية واحدة تعمل على تطوير جميع القطاعات الخدمية، وتعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المتوفرة في المناطق المحررة حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن مؤسسات الحكومة المستقلة التي تستمد قوتها من الشعب السوري”.
وبعد جلسة سرية مغلقة جرى فيها انتخاب الوزراء المرشحين في حكومة الدكتور محمد الشيخ، أعلنتِ الهيئة التأسيسية نجاح جميع الوزراء الذين رشحتهم حكومة الدكتور محمد وذلك بعد حصولهم على النسبة المقرّرة وهي ثلثي الأصوات وكان الوزراء على الشكل الآتي:
نائب رئيس الحكومة للشؤون العسكرية رياض الأسعد، والعميد أحمد نوري محمد ديب، وزيراً للداخلية ،و الدكتور إبراهيم محمد شاشو وزيرا للعدل، والدكتور محمد علي عامر وزيراً للشؤون الاجتماعية والمهجرين، والدكتور أحمد الجرك وزيراً للصحة، وأنس محمد بشير الموسى وزيرا للأوقاف، و محمد جمال الشحود وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور جمعة العمر وزيراً للتعليم العالي، والدكتور فايز أحمد الخليف وزيراً للزراعة، والأستاذ عبد السلام الخلف، وزيراً للاقتصاد، المهندس ياسر غسان النجار وزيراً للإسكان، والمهندس فاضل عبد القادر طالب وزيراً للإدارة المحلية والخدمات.
وستضم الحكومة أربع هيئات: هي هيئة الرقابة والتفتيش وهيئة شؤون الأسرى وهيئة النقابات وهيئة الإحصاء، وستعمل الحكومة ضمن مؤسساتها على تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية داخل المناطق المحررة.