أصدرت “وزارة العدل” بحكومة الإنقاذ بياناً جاء فيه: “بعد تلقي عدد من الشكاوي والتي تتضمن فساداً في الملف المالي وبعض المشاريع الوهمية وتلاعباً في توزيع المساعدات الإنسانية وبناءً على طلب عدد من الجهات العاملة في المناطق المحررة كالمجلس المحلي والبيئات الطبية والنقابية وغيرها للوقوف على حقيقة هذه التهم والشكاوي وبعد التحري والتحقيق والمتابعة تقرر ما يلي :
١- تحريك دعوى الحق العام بحق كل من له علاقة بالتهم المذكورة.
٢- إصدار مذكرات دعوى ومذكرات توقيف بحق من يلزم .
٣- تعليق عمل موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب لحين انتهاء إجراءات التحقيق والمحاكمة القضائية.
٤- تسليم الأملاك العائدة لفرع الهلال إلى لجنة إشراف مشكلة من مديرية الصحة في إدلب ونقابة الأطباء والدفاع المدني لمتابعة سير العمل وعدم توقفه خدمة للشأن العام وحفاظاً على هذه الموجودات لحيم صدور القرار القضائي المبرم.”
وكانت جهات مختلفة أكدت أن الهلال الاحمر العربي السوري لم يكن منظمة حيادية حيث أوضحت فيديوهات أن عناصر النظام السوري اتخذوا من سياراته وسيلة للهرب من استهداف الطيران المسير التركي ناهيك عن تهم كثيرة.