سيارة متنقلة في شوارع مصر مزودة بطبيب وممرضة، للكشف على أثداء الأمهات، لبيان مدى حاجة أبنائهن إلى اللبن المدعم، قرار جديد لوزارة الصحة المصرية أثار جدلاً كبيراً في الشارع المصري.
البعض اعتبر الكشف على السيدات في سيارات متنقلة بشوارع مصر قراراً مهيناً للغاية، فيما بررت الوزارة القرار بضرورة التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
ستكون الأولوية للنساء اللاتي يملكن أكثر من طفل، ويعملن بدوام كامل ويعانين من مشاكل صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وسيخضعن لإجراءات فحص الثدي، شروط وزارة الصحة لصرف اللبن المدعم للأطفال، وفق تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2016.
فالكفاح لإطعام طفلك مشكلةٌ في كل بلد، ولكن في مصر التي تتبع سياسة تقشفٍ شديدة، تحاول الحكومة ادخار النقود عبر تفقد ما إذا كانت النساء قادرات على إرضاع أبنائهن، قبل تقديم دعم حليب الأطفال، بحسب التقرير.
تقول وزارة الصحة المصرية إنها تدفع حوالي 51 مليون دولار سنوياً لدعم حليب الأطفال لمساعدة العائلات في جميع أرجاء البلاد في إطعام أطفالها.
لكن ونتيجة للزيادة التي بلغت 40% في أسعار اللبن، قالت الوزارة هذا الأسبوع إنها ستشدد معاييرها الهادفة إلى تحديد المؤهلين لتلقي الدعم.
وبدءاً من يوم الاثنين، ستُجبر النساء اللاتي يطالبن بالحصول على دعم حليب أطفالهن على الخضوع لفحص طبي حتى يحصلن على تأكيدٍ مكتوبٍ من الطبيب يثبت صلاحيتهن لتلقي الدعم.
وكيل نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل وصف في مداخلة هاتفية عبر فضائية “on tv”، الشرط الذي وضعته وزارة الصحة لصرف اللبن وهو الكشف على الأم للتحقق من وجود “اللبن في صدرها” من عدمه بـ “المهزلة”.
الوكيل قال إن وزير الصحة أصدر القرار رقم 562 لعام 2016 واشترط لصرف اللبن المدعم للأطفال “أن تكون الأم متوفاة، أو أن يكون عدد التوائم 3 فأكثر، أو أن تكون الأم مريضة بمرض مزمن يمنعها من الرضاعة، أو أن تكون الأم متوقفة عن الرضاعة لمدة شهر فأكثر”، وهي الشروط التي سخر منها الوكيل قائلًا: “الطفل يموت إلى أن تتأكد الوزارة من توقف الأم عن الرضاعة”.
وكيل نقابة الصيادلة اعتبر الشروط “مجحفة وتعجيزية”، قائلاً: “ما يفعله الوزير لا يهدف فقط لتقليل الدعم للمستحقين، ولكن يكاد يلغيه كلياً”.
الإعلامي بقناة “الشرق” هيثم أبو خليل وصف الكشف على ثدي الأمهات كشرط لصرف لبن الأطفال بـ”نخاسة وسفالة في جمهورية الموز العسكرية تجاه الشعب المصري” – بحسب وصفه – معتبراً الأمر “كارثة”.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، دافع عن القرار في تصريحات لصحفية “الراي” الكويتية، الخميس 8 سبتمبر/أيلول 2016، قال فيها: “لا توجد إهانة لسيدات مصر في الشارع.. خصوصاً أن هناك طبيبات في مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة للكشف على الأمهات، لبيان مدى استحقاقهن لألبان الأطفال المدعمة، كما أن هناك ممرضات مع الأطباء عند الكشف على الأمهات، ولهذا لا توجد أي إهانة ولا يمكن أن يجري هذا الكشف في الشارع”.
مجاهد أضاف: “عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة عبارة عن عيادات متكاملة وغرف الكشف الطبي فيها مغلقة”.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة احتجاجات من قبل الأمهات المصريات على نقص دعم حليب الأطفال، والثلاثاء الماضي أوقفن حركة السير في شارع رئيسي بالقاهرة، خارج إحدى شركات الأدوية الكبرى في البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي وافق مؤخراً على تقديم قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ورغم أنه لم يتم التفاوض على تفاصيل هذه الصفقة بعد، إلا أنه يتوقع أن يتم تقليص الدعم الحكومي للمواد ورفع الضرائب كجزء من الصفقة.
وخاض الجيش المصري أيضاً في جدل دعم حليب الأطفال، قائلاً في بيان نشره يوم الأحد إن التزايد المتسارع في الأسعار كان بسبب الممارسات الاحتكارية لشركات الأدوية.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات