شهدت مدينة حلب خلال الأيام الماضية القليلة حملة مداهمات سرية شنتها دوريات (الجمارك السرية) التابعة لإدارة الجمارك العامة في حكومة نظام الأسد والقادمة من (دمشق) .
الدوريات السرية فاجأت ليلاً 100 محلاً في سوق العبارة الواقع في حي (الموكامبو) وبعض الأسواق في الأحياء الفاخرة في مدينة حلب.
وأكدت مصادر محلية أن الدورية اعتقلت أصحاب المحال وصادرت كل المحتويات داخلها من (أدوات منزلية، ألبسة) بتهمة التعامل مع بضائع تركية مهربة عبر (ممرات التهريب) الواصلة بين مناطق سيطرة نظام الأسد والمعارضة التركية شمالي حلب.
في حين تكتمت المواقع الإعلامية التابعة لنظام الأسد عن الحادثة ولم تنشر أو تعلق على أي شيء بخصوص الحادثة كما قامت بعض الصفحات الإعلامية الموالية للميلشيات الإيرانية بنشر الخبر ولكن بمنشورات بسيطة.
الضرائب المالية الباهظة ، والبضائع المصادرة والتي تبلغ ثمنها أضعاف الضرائب دفعت التجار المحسوبين على غرفة تجارة حلب برئاسة (محمد عامر حموي) والمقربة من مجموعة (حسام قاطرجي الدولية) للجوء إلى حموي وقاطرجي من التوصل إلى حل سلمي وإخراج الموقوفين وإغلاق الضبوط التي تم تنظيمها .
وذلك مقابل تأكيد التجار على عدم تعاملهم مع البضائع التركية المهربة مرة أخرى حيث قال الحموي لجريدة الوطن أن:” التجارة لجؤوا إلى غرفة التجارة لحل المشكلة مع الجهات المعنية المختصة وإطلاق سراح الموقوفين “.
مضيفاً:” نحن ضد التعامل مع الألبسة التركية المهربة وأتمنى من الجميع الاستغناء عن المهربات “.
الجدير بالذكر أن كافة ممرات التهريب واقعة تحت سيطرة (الفرقة الرابعة) والتي تفرض ضرائب على البضائع المهربة حسب حجم الشاحنة ووزن الحمولة ونوعية البضائع المحملة وقد تصل الضريبة على الشاحنة إلى 2000 دولار، ويبدو أن الضريبة شبه رسمية حيث يتسلم سائقي الشاحنات فواتير توضح المبلغ المدفوع.