سجلت وكالات الأنباء سابقة تاريخية منذ 2011 وهي اجتماع الحكومات في سورية على أمر واحد للمرة الأولى.
حيث اجتمعت حكومة (الإنقاذ، والمؤقتة، وقسد، والنظام) للمرة الأولى وأقرت قانونًا مشتركًا جاء فيه: “انطلاقًا من كوننا حكومات راعية لأمنكم، كان لزامًا أن نعلن تفعيل خازوق واحد لكل مواطن مع إمكانية الزيادة حسب المستطاع.”
وكشفت الحكومات عن الإجراءات المتبعة لتطبيق هذا القرار التاريخي، ومنها فرض الضرائب على كل شيء يساعد المواطن ورفع أسعار المواد الغذائية، واعتقال كل الرافضين للقرار وذلك في محاولة ضم أكبر عدد من المواطنين إلى قانون الخوزقة.
الجدير بالذكر أن الحكومات السورية لم تتعدد عبثًا، إذ إنها تقوم بواجباتها على أكمل وجه، والدليل ما وصلت إليه حالة المواطن السوري عالميًا، إنها حالة ناتجة عن سنوات من الجد والاجتهاد لحكومات لم توفق في سن القوانين التي تحفظ حقوق المواطن، فسنت الخوازيق بدلاً عنها!