تستمر صحيفة حبر بفتح ملفات خاصة في جامعة حلب في المناطق المحررة عبر التواصل مع كل الآراء والجهات المرتبطة بالجامعة.
تبيَّن لحبر وجود شرخ إداري واضح ساهم في امتلاك كل شخص أو موظف لوثائق تثبت صحة كلامه.
وبعد نشرنا لتوضيحات الأستاذ (فادي شعيب) تواصل معنا الدكتور (إسماعيل الخلفان) عميد كلية الحقوق السابق في جامعة حلب في المناطق المحررة، وردّ على ما قاله الأستاذ (فادي)، ونحن من باب الحيادية والشفافية ننشر التوضيح كما وصلنا.
“السادة في صحيفة حبر: أحببت أن أوضح لكم بعض النقاط بخصوص المغالطات التي ذكرها السيد (فادي الشعيب) في مقابلته معكم في الصفحة ١٣ من العدد رقم ٣٦٣:
١- تغيَّب السيد (فادي الشعيب) كثيرًا عن دوامه في الكلية، وفي أيام كانت لديه فيها محاضرات. وخير دليل على ذلك الكتاب المرفق رقم ١٠٥ تاريخ ٢-١٢-٢٠١٨ والذي وقَّع فيه السيد (شعيب) بخط يده على أيام حضوره التي لم تتجاوز العشرة أيام خلال ٣١ يومًا. ورغبة في احتواء الموضوع منحته، بصفتي عميد كلية، أيام تفريغ من عندي، ورفعته إلى ٧ أيام فقط كيلا يؤدي تجاوزه لأيام الغياب المسموحة إلى عدِّه بحكم المستقيل، فعن أي كيدية يتحدث؟!
٢- فيما يخص ضرورة الحصول على موافقة للتدريس في جامعة أخرى: هذا الإجراء مطلوب من الكادر التعليمي بأكمله، وقد حصلت وكنت عميدًا للكلية على موافقة الدكتور رئيس الجامعة على تدريسي في جامعة الشام العالمية ليومين في الأسبوع، وأرسل لكم الموافقة في الملف المرفق (الكتاب رقم٤٣ تاريخ ١٧-١-٢٠١٩)، وحصل مختلف الأساتذة على موافقات مماثلة. أما السيد (شعيب) فلم يحصل على أي موافقة، ولم يقدم طلبًا بذلك.. فعن أي كيدية يتحدث؟! مع ملاحظة أنه إن حصل على موافقة، كما يدعي، فقد تم ذلك دون موافقة عمادة الكلية، وفي هذا تجاوز وخرق للقانون.
٣- قمت بوضع الخطة الدراسية للمعهد العالي للقضاء، واعتمدها رئيس الجامعة بموجب الكتاب المرفق (رقم٤٣٥ تاريخ ٦-١١-٢٠١٨)، كما ساهمت في تنقيح النظام الداخلي الذي اعتمده رئيس الحكومة السورية المؤقتة وقتها، فعن أي نظام داخلي يتحدث السيد (شعيب) إذا كان كل شيء جاهزًا مسبقًا؟!
٤- فيما يخص الكتاب الذي أرفقه السيد (شعيب) لتبرير غيابه، فقد اجتزأ كمالة ردنا على الكتاب الذي أعاد بموجبه رئيس الجامعة الكتاب إلى الدكتور النائب العلمي وفقًا لما نشرتموه سابقًا، وأُعيد إرسال الكتاب لكم، ولا شك أن إرسال كتاب رسمي مع حذف جزء منه يغير مضمونه يدخل في إطار التزوير.
٥- يزعم السيد (شعيب) أنني ساهمت في توقيف الموافقة على صرف مستحقاته بعد أن وافق رئيس الجامعة ونائبه الإداري على ذلك، وأشار إلى ذلك بخط يده في المرفق الرابع المنشور في مقابلتكم معه، وفي هذا محض افتراء، فلا علم لي بهذا الكتاب، وكما هو واضح لم يُعرض الكتاب عليَّ، وانحصر بين رئيس الجامعة ونائبه الإداري، ولا سلطة لي عليهما. مع ملاحظة أن ما قام به السيد (شعيب) يشكل جريمة افتراء بحقي أستطيع الادعاء بها عليه، والدليل موجود وهو الكتاب المنشور.
٦- طيلة وجودي عميدًا للكلية خلال أربع سنوات لم أقصّر مع أحد، وللعلم اقترح رئيس الجامعة الدكتور (عبد القادر الشيخ) مباشرة السيد (فادي شعيب) بعمل إداري بصفة رئيس دائرة لكلية الحقوق، لكنني أقنعته بضرورة مباشرة المذكور مُدرسًا في الكلية كونه يحمل الماجستير ويفيدنا في التدريس أكثر، ثم يتحدث عن كيدية! فيا للغرابة!
أخيرًا: فيما يخص موضوع تحضيره للدكتوراه، منذ تعرُّفي عليه منذ أربع سنوات يقول إنه جاهز للمناقشة ولم يقدم أي طلب بذلك لا هو ولا مشرفه، ولم يجرِ أيّ (سيمينار) طيلة ثلاث سنوات من تسجيله للدكتوراه عندما كنت موجودًا، وسجلات الديوان موجودة، وبإمكانكم الاطلاع عليها، وشكرًا لكم.”
للاطلاع على الوثائق اضغط هنا