سبع دول تطالب مجلس الأمن بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية

جددت سبع دول أوربية مطالبتها بمعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وعدم التسامح مع أي جهة متورطة بها.

ومن الدول السبع أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، هي: (بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، إستونيا، فرنسا وأيرلندا، النرويج).

وقد صرَّح مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن (كريستوف هويسجن) من خلال لقاء صحفي له أمس الجمعة قبل البدء في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك الخاصة ببرنامج سورية الكيميائي: “نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة”.

مضيفًا: “كما نظل حازمين في الدفاع عن المنظمة ضد الهجمات المتعمدة، التي لا أساس لها، على سلامتها ومصداقيتها”، داعيًا إلى “وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية”

وعدَّ (هويسجن) بأن استخدام الأسلحة الكيماوية هو انتهاك للقانون الدولي وعلى مستوى واحد مع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال: إن “الدول السبعة تدين وبشدة استخدام المواد الكيماوية من قبل النظام السوري كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ويجب وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة” .

الجدير بالذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كانت قد اتهمت في نيسان الماضي سلاح الجو التابع لنظام الأسد باستخدام أسلحة كيماوية محظورة دوليًا على بلدة (اللطامنة) بمحافظة حماة في آذار 2017.